يترقب أصحاب العقارات والوحدات المخالفة تفاصيل أسعار التصالح وتقنين الأوضاع خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على حسم الطلبات المقدمة من المواطنين واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع في المناطق التي لم تكن قد حددت لها قيم مالية من قبل.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وجاء القرار بعد دراسة المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها، بما يسمح باستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء الملفات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية المطلوبة.

وبشكل عام، تتراوح أسعار التصالح في مخالفات البناء خلال 2026 بحسب طبيعة المنطقة ومستواها العمراني، حيث يبدأ سعر المتر من نحو 50 جنيهاً في بعض القرى والمناطق منخفضة الكثافة، بينما يمكن أن يصل إلى 2500 جنيه للمتر في المناطق المتميزة وعواصم المحافظات، مع اختلاف القيمة الفعلية وفق تصنيف المنطقة والقرارات المحددة لكل نطاق جغرافي.

وتتضمن إجراءات التصالح إمكانية الاستفادة من أنظمة السداد بالتقسيط، والتي قد تمتد إلى خمس سنوات وفق الضوابط المقررة، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات على مراحل بدلاً من تحمل كامل قيمة التصالح دفعة واحدة.

كما تضاف رسوم الفحص المقررة وفق مساحة وطبيعة العقار، وقد تصل في بعض الحالات إلى 5 آلاف جنيه.

ويبدأ المواطن إجراءات التصالح بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص أو استخدام الوسيلة الإلكترونية المخصصة لتقديم الطلب، ثم سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح، تمهيداً لبدء إجراءات الفحص والمعاينة من جانب اللجان الفنية المختصة.

وبعد تقديم الطلب واستيفاء الإجراءات الأولية، يحصل مقدم الطلب على نموذج 3 الذي يثبت تقديم طلب التصالح، ويترتب عليه وفق القواعد المنظمة وقف بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة بصورة مؤقتة إلى حين استكمال مراحل الفحص والبت في الطلب.

وفي حال طلب استكمال مستندات أو تقديم مستندات هندسية إضافية، يتعين على المواطن الالتزام بالمدة المحددة لاستيفاء المطلوب.

وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات تثبت ملكية العقار أو علاقة مقدم الطلب بالوحدة محل المخالفة، إلى جانب مستند يثبت تاريخ وقوع المخالفة، مثل شهادة المشتملات أو بعض إيصالات المرافق القديمة، مع إمكانية طلب مستندات أخرى بحسب طبيعة الحالة.

وتقوم اللجان الفنية المختصة بمعاينة العقار على الطبيعة ودراسة المستندات المقدمة للتحقق من مدى انطباق شروط التصالح، ثم إصدار القرار بشأن قبول الطلب أو رفضه وفق الضوابط القانونية والفنية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحركات حكومية لإجراء تعديلات على قانون التصالح بهدف معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وتشمل التوجهات المرتقبة معالجة بعض الملفات العالقة وتقديم تيسيرات في عدد من الحالات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الفنية وربط استكمال التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.

وتستهدف الدولة من استمرار تطبيق القانون والتعديلات المرتقبة إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة أكثر تنظيماً، وتقنين أوضاع العقارات المستوفية للشروط، وتعزيز الانضباط العمراني، مع توفير آليات أكثر مرونة أمام المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح وسداد المستحقات المقررة.