ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات خلال الفترة من 2022 حتى 2026، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي وتطوير العنصر البشري والتحول الرقمي وتنويع الأنشطة.
وخلال الجمعية، تم استعراض مستهدفات الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق 17.628 مليار جنيه إيرادات بزيادة 12.5% عن المتوقع في 2025/2026، وصافي ربح 9.763 مليار جنيه بزيادة 11.3%. ومع إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يصل إجمالي الإيرادات إلى 29.922 مليار جنيه وصافي الربح إلى 19.589 مليار جنيه. وعلى مستوى الشركة القابضة منفردة، تستهدف الموازنة 6.664 مليار جنيه إيرادات بزيادة 8%، و5.789 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 9.9%.
و تم استعراض ما أظهرته مقارنة نتائج 2021/2022 بالنتائج المبدئية لـ 2025/2026 ارتفاعاً كبيراً في أرباح الشركة القابضة وشركاتها التابعة؛ ومنها ارتفاع صافى ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه الى 6.595 مليار جنيه بنسبة 456.5 % ، و صافي ربح دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه بنسبة 388%، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار إلى 6.643 مليار جنيه بنسبة 277%، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 509 ملايين إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة 430%، والقناة للتوكيلات الملاحية من 180 مليوناً إلى 1.123 مليار جنيه بنسبة 523%، والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية من 7 ملايين إلى 118 مليون جنيه بنسبة 1585%، والسويس للشحن والتفريغ من 5.3 مليون إلى 75.5 مليون جنيه بنسبة 1324%، والمستودعات المصرية العامة من 91 إلى 213 مليون جنيه بنسبة 134%، والصعيد للنقل والسياحة من 5.7 إلى 14 مليون جنيه بنسبة 145% كما تحولت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من خسارة 50 مليون جنيه إلى ربح مبدئي 35 مليون جنيه، وشركة النيل لنقل البضائع «الدامجة» من خسارة 81.4 مليون جنيه إلى ربح مبدئي 31 مليون جنيه، بما يعكس نجاح خطط إعادة الهيكلة ودمج الشركات وتدعيم أسطول نقل البضائع وفتح أنشطة جديدة
و تم عرض ما تضمنته خطة إعادة الهيكلة من دمج الشركات المتماثلة في النشاط، ففي قطاع نقل البضائع تم دمج عدد من الشركات في شركة النيل لنقل البضائع مع تدعيم أسطولها بالتعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة ، إلى جانب دمج شركات التوكيلات الملاحية، ومنها أبو سمبل وطيبة وأمون وممفيس للتوكيلات الملاحية، لتكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة وتنمية الإيرادات والتوسع في الخدمات. وكذلك استعراض تطوير الأصول الإنتاجية لمحطات تداول الحاويات والبضائع، حيث دخلت دمياط لتداول الحاويات والبضائع قائمة أفضل 100 ميناء حاويات عالمياً لعام 2024، وحققت المركز الأول في زيادة الإنتاجية بنسبة 60.2%، وسجلت أعلى معدل تداول بلغ 2230 حاوية خلال وردية واحدة. وشمل التطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي ارتفعت قدرتها الكهربائية من 5.5 إلى 16 ميجاوات، إلى جانب تطوير شركات المستودعات المصرية العامة والملاحة الوطنية والقناة للتوكيلات الملاحية والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية، وتحديث أسطول نقل الركاب بإجمالي 499 أتوبيساً وميني باصاً جديداً، تم استلام وتشغيل 399 أتوبيساً و48 ميني باص منها، والتوجه نحو النقل الأخضر من خلال تمويل عمليات توريد 300 أتوبيس كهربائي لمشروع الاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى ، كما تم استعراض النتائج الإيجابية لمبادرتي «سائق واعٍ.. لطريق آمن» و*«فني واعٍ.. لأسطول آمن»*، وجهود تعظيم العائد من الأصول وتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات الدولية والإقليمية والمحلية.
و أشار الوزير الى أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تم تنفيذه لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما إعادة بناء الشركات التابعة على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق عوائد مستدامة، مع تدعيم أساطيل نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العاملين وتعزيز القدرة التنافسية
مضيفا أن الشركة القابضة تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع مواصلة خطط التطوير، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، وتطوير أسطول نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يعزز تنافسية الشركات ومكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات
مضيفا وتعكس موازنة 2026/2027 التطور الذي حققته الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الأربع الماضية، مستهدفة تحقيق 29.922 مليار جنيه إيرادات و19.589 مليار جنيه صافي ربح، بما يدعم التوسع في الأنشطة والخدمات وتعظيم العائد من أصول الدولة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع.
