يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نموه القوي، حيث سجلت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي المعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار درهم خلال شهر مايو 2026. ومع انتقال السوق إلى النصف الثاني من العام، لم يعد التصميم أو الموقع العاملين الوحيدين اللذين يميزان المشروع العقاري، إذ ينصبّ التركيز بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية المدمجة في العقار ومدى سهولة ووضوح تتبع المستثمرين لأصولهم بمرور الوقت.
حدّدت شركة آمال أربع اتجاهات تقنية من المتوقع أن تُحدث تحولاً ملحوظاً في أساليب حياة السكان، وآليات عمل المطورين، وطرق تفاعل المستثمرين مع العقارات في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026.
ترميز الأصول العقارية يساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار العقاري
تتجه نماذج الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اعتماد نموذج “الملكية المجزأة” القائمة على تقنية البلوك تشين، حيث يتم تقسيم العقارات ذات القيمة العالية إلى وحدات رقمية بهدف توسيع نطاق الوصول إليها وتعزيز السيولة. تتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع عقارية فاخرة وضخمة دون الحاجة لامتلاك الأصل بالكامل، مما يقدّم هيكلاً استثمارياً أكثر مرونة ومتاحاً على مستوى العالم. تنسجم هذه الخطوة أيضاً مع مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي الرامية إلى رقمنة ما يصل إلى 7% من المعاملات العقارية، وهو ما يعادل نحو 16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. يجري تطبيق هذا التحول في دبي من خلال مبادرات تعاونية، مثل الشراكة بين شركتي “آمال” وشركة IOPn المتخصصة في البنية التحتية لتقنيات الجيل القادم من البلوك تشين، وذلك لتطوير حلول عقارية تعتمد على الترميز للمشاريع السكنية، بهدف جعل الاستثمار متاحاً لشريحة أوسع من المستثمرين.
اندماج الذكاء الاصطناعي آخذ في التزايد في مختلف جوانب قطاع العقارات
ينتقل الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع من مجرد مساعدين وبرامج دردشة آلية إلى أنظمة مستقلة تُنفذ العمليات التشغيلية في مجالات التأجير، إدارة العقارات، الامتثال والاستثمار. يتميز قطاع العقارات ببنية معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين المستأجرين والمشترين والوسطاء ومقدمي الخدمات، مما يجعله بيئة مثالية لتطبيق الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، في مجال التأجير، يقوم موظف الذكاء الاصطناعي بتقييم العملاء المحتملين، والرد على استفساراتهم، وجدولة المعاينات، ومتابعة العملاء، وإعداد العقود. أما في مجال الاستثمار، فتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل أداء المحافظ الاستثمارية، والتنبؤ بعوائد الإيجار، ومحاكاة سيناريوهات التسعير، وتحديد الأصول ذات الأداء الضعيف بصورة آنية. تشير أبحاث القطاع، بما في ذلك تقديرات مؤسسة ماكينزي، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُساهم في رفع قيمة سلسلة القيمة العقارية إلى 550 مليار دولار، مما يُبرز حجم التحول الجاري.
منصات الاستثمار الرقمية تعزز الشفافية في مبيعات العقارات قيد الإنشاء
مع استمرار هيمنة مشاريع العقارات قيد الإنشاء على قطاعات واسعة من سوق الإمارات العربية المتحدة، تُولي شركات التطوير العقاري اهتماماً متزايداً للشفافية المالية طوال رحلة التملك. تنتشر لوحات معلومات المستثمرين الرقمية بشكل متزايد في المشاريع الجديدة، مما يتيح للمشترين الاطلاع الفوري على جداول الدفع، وتحديثات حسابات الضمان، ومراحل البناء، ووثائق الملكية. بدلاً من الاعتماد على قنوات اتصال متفرقة أو جداول أقساط ثابتة، يتوقع المستثمرون بشكل متزايد منصة مركزية تمكنهم من متابعة تقدم المشروع وإدارة استثمارات متعددة في مكان واحد. يُسهم هذا التحول في تعزيز الثقة في شراء العقارات قيد الإنشاء، مع تقليل التعقيدات الإدارية لكل من المطورين والمشترين.
انتشار نظام مراقبة جودة الهواء بصورة لحظية في المباني السكنية
أصبحت جودة الهواء الداخلي عاملاً بالغ الأهمية لدى مطوري العقارات الفاخرة، مع ازدياد وعي المشترين بأهمية الصحة والرفاهية. شهدت تقنيات تنقية الهواء تطوراً ملحوظاً، حيث تعمل الأنظمة النشطة على تحليل الملوثات على المستوى الجزيئي بدلاً من مجرد ترشيحها، مستهدفةً مسببات الأمراض والمواد المسببة للحساسية والمركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من مواد التشطيبات الداخلية. أما الجديد في هذا المجال، فهو نظام المراقبة الذي يعتمد على أجهزة استشعار مدمجة في الوحدات السكنية والمناطق المشتركة، لتتبع مستويات التلوث والرطوبة وكفاءة التهوية بصورة لحظية، وتغذية أنظمة إدارة المباني وتطبيقات المستخدمين بالبيانات.
