تزايدت معدلات البحث عن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء من المنزل، خاصة مع استمرار التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع وتطبيق قواعد أكثر تنظيمًا لتحصيل مستحقات الكهرباء ومواجهة التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.
وتحدد شركات توزيع الكهرباء عددًا من الحالات التي تستوجب رفع العداد أو اتخاذ إجراءات فنية وقانونية بشأنه، سواء كان العداد تقليديًا أو مسبق الدفع.
ويأتي عدم سداد المستحقات المالية في مقدمة الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات بشأن العداد، خاصة عند استمرار التأخر في دفع الفواتير وتراكم المديونيات.
كما أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمثل حالة تستوجب انتباه المشترك، إذ يمكن للشركة اتخاذ الإجراءات المقررة وفق القواعد المنظمة للخدمة.
ومن الحالات التي قد تؤدي إلى رفع العداد أيضًا عدم تمكين العاملين المختصين من تسجيل قراءة العداد لمدة شهرين، إذ تحتاج شركات التوزيع إلى متابعة الاستهلاك الفعلي وتسجيل القراءات بصورة دورية لضمان دقة الفواتير.
لذلك ينصح المشترك بالسماح للعاملين المختصين بالوصول إلى العداد وتسجيل القراءة في المواعيد المحددة.
ولا يرتبط رفع العداد دائمًا بوجود مخالفة، فقد يتم رفعه لأغراض الفحص الفني بناءً على طلب المشترك أو الشركة، للتأكد من سلامته وصلاحيته ودقة تسجيل الاستهلاك.
وفي هذه الحالة يتم فحص العداد واتخاذ القرار المناسب وفق نتيجة الفحص والإجراءات المعتمدة، سواء بإعادته أو استبداله عند الحاجة.
كما يستطيع صاحب العداد نفسه طلب رفعه في بعض الحالات، ومنها السفر لفترة طويلة وعدم استخدام الوحدة السكنية.
ويتيح هذا الإجراء تنظيم وضع الخدمة خلال فترة غياب المشترك، على أن يتم اتخاذ إجراءات إعادة توصيل الكهرباء أو تركيب العداد عند العودة وفق الضوابط المعمول بها لدى شركة التوزيع التابعة للمكان.
ويعد هدم العقار وإعادة بنائه من الحالات التي تستدعي التعامل مع العداد بصورة مختلفة، حيث يتم رفع العداد واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمقايسة الجديدة وفق حالة العقار ومتطلبات إعادة توصيل التيار. وقد تشمل هذه الإجراءات تسوية قيمة العداد والمستحقات وفق القواعد المحددة من شركة الكهرباء.
وتشمل الحالات الأخرى الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية، مثل استخدام التيار دون عداد أو إجراء توصيلات غير مصرح بها أو توصيل الكهرباء إلى وحدات أو عقارات أخرى دون الحصول على موافقة الشركة.
وفي هذه الحالات قد يتم رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المقررة، مع إلزام المخالف بسداد الغرامات أو المستحقات الناتجة عن المخالفة.
كذلك يمكن رفع العداد عند وجود عطل فني أو عدم صلاحيته للتشغيل، حيث يتولى المختصون فحصه وتحديد الإجراء المناسب. ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء وضمان دقة قياس الاستهلاك وعدم تعرض المشترك أو الشبكة لأي مخاطر فنية.
وفي حالة تراكم الفواتير وعدم سداد المستحقات، قد يتم رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع وفق القواعد المنظمة. ويمكن أن تتيح الإجراءات المعمول بها تقسيط قيمة العداد الجديد على شحنات العداد، بحسب النظام المطبق على حالة المشترك.
ولإعادة الوضع إلى طبيعته، يتعين على المشترك تسوية المديونيات وسداد الغرامات المستحقة في حالات المخالفات، ثم التوجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء المختص وتقديم طلب الفحص أو إعادة التركيب، مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل آخر فاتورة وإثبات الحيازة أو مستندات التعاقد بحسب الحالة.
وتبقى الخطوة الأهم أمام أصحاب العدادات هي عدم تجاهل الفواتير أو السماح بتراكم المستحقات، إلى جانب متابعة قراءة العداد والإبلاغ عن الأعطال والتعامل مع الشركة عند السفر أو تغيير حالة العقار، بما يساعد على تجنب الإجراءات المفاجئة والحفاظ على انتظام خدمة الكهرباء.
