تتيح الجهات الحكومية في مصر إمكانية التقدم بطلب استخراج ترخيص المحال العامة إلكترونياً، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، بما يساعد على تقنين أوضاع المحال وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية قدر الإمكان.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية أو بوابة خدمات المحليات، مع استكمال البيانات والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة إلكترونياً.
وتستهدف خدمة تراخيص المحال العامة تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية والتأكد من توافقها مع الاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها، حيث يستطيع صاحب المحل تقديم طلب الترخيص إلكترونياً ومتابعة موقفه من خلال رقم المتابعة، بدلاً من الاعتماد الكامل على التوجه إلى الجهات المختصة لإنهاء جميع مراحل الطلب.
ويبدأ صاحب المحل إجراءات استخراج الترخيص بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو بوابة خدمات المحليات، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
وبعد ذلك يتم اختيار خدمة تراخيص المحال العامة، وتحديد الخدمة المطلوبة، ثم إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب والمحل والنشاط الذي يمارس داخله، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.
وتتضمن الخطوة التالية رفع المستندات المطلوبة إلكترونياً، على أن تكون الصور أو الملفات واضحة وقابلة للقراءة، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعتها واستكمال إجراءات الفحص.
ومن بين المستندات الأساسية المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع تقديم الأصل للاطلاع عند الحاجة، إلى جانب عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار، على أن يكون العقد مثبت التاريخ وموضحاً به النشاط، وألا تقل مدة الإيجار عن سنة وفق البيانات المتداولة للخدمة.
كما قد تتطلب إجراءات الترخيص تقديم رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي يوضح مساحة المحل وموقعه، بالإضافة إلى صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري، ومستندات تتعلق بسلامة العقار بحسب طبيعة الحالة، مثل شهادة السلامة الإنشائية أو رخصة البناء إذا كانت متاحة.
وتختلف بعض المستندات المطلوبة وفق نوع النشاط وطبيعته والاشتراطات الخاصة به.
وبالنسبة للمحال التي تمارس أنشطة مرتبطة بتداول أو تقديم الأغذية والمشروبات، فقد تشمل المستندات المطلوبة شهادات صحية للعاملين، إلى جانب مستندات أخرى مرتبطة بالنظافة والتأمينات الاجتماعية، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية.
وبعد استكمال البيانات ورفع المستندات، يستطيع مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، ثم الاحتفاظ برقم الطلب أو المتابعة لاستخدامه في الاستعلام عن حالة المعاملة.
وتتيح المنصات الرقمية متابعة الطلب ومعرفة التطورات المتعلقة به حتى الانتهاء من إجراءات الترخيص.
وتوفر هذه الخدمة الإلكترونية مزايا مهمة لأصحاب المحال، من بينها تقليل الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، إلى جانب المساعدة في تنظيم النشاط التجاري وتقنين أوضاع المحال.
ومع ذلك، يجب على صاحب النشاط التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بنوع النشاط والموقع قبل بدء التشغيل، لأن المستندات والإجراءات قد تختلف بحسب طبيعة المحل والاشتراطات المقررة له.
ويأتي التحول إلى الخدمات الإلكترونية ضمن توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يساهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية، مع إتاحة وسيلة أكثر سهولة لمتابعة الطلبات الحكومية.
ويمكن للراغبين في استخراج ترخيص محل عام البدء من بوابة مصر الرقمية أو بوابة خدمات المحليات واستكمال الخطوات المطلوبة وفق طبيعة النشاط والمستندات المتاحة.
