واضاف أبو العلا ان قانون اتحاد المطورين من اهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة حاليا و اصداره ينظيم القطاع العقاري ويضبط السوق ويمنع الدخلاء على السوق العقاري المصري ويحافظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء وحقوق كلا الطرفين، فضلا عن حقوق الدولة كطرف ثالث فى هذه العلاقة.
وتوقع عضو لجنه الاسكان أن يشهد السوق العقارى المصري انتعاشة قوية خلال العام الجديد نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الاثار السلبية لفيروس كورونا والتعايش معه خاصة مع الاعلان عن وجود لقاحات جديدة للعلاج منه مع ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الموادالخام وتكاليف الانشاء
وناقشت لجنه الاسكان بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين التى تخدم قطاعات التطوير والاستثمار العقارى والإسكان والبنية التحتية، وأهمها مشروع قانون الاتحاد العام للمطورين العقاريين، علما بأن المشروع قد تم الانتهاء من صياغته، وعرضه على مجلس الوزراء، وحاز على توافق من جانب الحكومة وشركات التطوير العقارى.
وشددت لجنة الإسكان على أهمية العمل سريعا على وضع إطار تنظيمى وتشريعى مستحدث لتنظيم أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
