يترقب آلاف المواطنين موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أول طرح لوحدات سكنية كاملة التنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار توجه يستهدف توفير مسكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تقليل الأعباء المرتبطة بمقدمات شراء الوحدات السكنية.
ويشمل الطرح الأول نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التنفيذ موزعة على 25 مدينة جديدة، على أن يتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم، وفق الضوابط والشروط المحددة في كراسة الشروط.
ومن المقرر أن تتم عملية تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل التي تستهدف إتاحة السكن للمواطنين الذين قد لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء وحدة سكنية بنظام التمويل التقليدي.
ووفق التفاصيل المتاحة، يكون التقديم مرتبطًا بمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات في المحافظة التي يقيم بها المتقدم، يمكن إتاحة التقديم على وحدة في أقرب مدينة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
وتتضمن الشروط الأساسية للمتقدم ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية للتعاقد، إلى جانب ضرورة توافق دخله مع الحدود التي تحددها كراسة الشروط وفقًا لقيمة إيجار الوحدة.
كما لا يسمح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.
وتشترط ضوابط الاستحقاق كذلك ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو الحصول على دعم سكني سابق، وفق القواعد المنظمة للطرح.
وتظل كراسة الشروط هي المرجع النهائي لتحديد جميع الشروط وحدود الدخل والمستندات المطلوبة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية المتوقعة للوحدات بين 1500 و2000 جنيه، مع اختلاف القيمة بحسب مساحة الوحدة وموقعها، على أن تتضمن كراسة الشروط القيمة النهائية للإيجار ومصروفات الصيانة وآليات السداد.
وتصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم المستفيد خلالها بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المقررة.
ويبدأ التعاقد في المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق الضوابط المنظمة، على أن يتم الانتقال إلى تملك الوحدة بعد استيفاء الشروط والإجراءات المحددة في نظام التمويل العقاري المعمول به في ذلك الوقت.
ويستهدف الطرح عددًا من الفئات، من بينها محدودو ومتوسطو الدخل والشباب وحديثو الزواج والمطلقات والأرامل والمعيلات، إلى جانب أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوي الهمم، وذلك وفق شروط الاستحقاق التي ستحددها الوزارة.
ومن المتوقع أن تشمل مستندات التقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، وشهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات اجتماعية إن وجد، إلى جانب الإقرار الوارد في كراسة الشروط بشأن عدم الحصول على دعم سكني سابق.
وتترقب الأسر الراغبة في الاستفادة من الطرح صدور كراسة الشروط لمعرفة الموعد الرسمي لبدء الحجز، وأماكن الوحدات ومساحاتها وقيمة الإيجار وحدود الدخل والمستندات المطلوبة ونظام التخصيص والتملك.
وتظل البيانات النهائية الواردة في الكراسة المرجع الأساسي قبل التقدم، خاصة أن طرح شقق الإيجار التمليكي يمثل تجربة جديدة تتيح الانتفاع بالوحدة مقابل إيجار شهري مع إمكانية الوصول إلى التملك وفق النظام والضوابط المقررة.
