أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام ، في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.
أشار العربي إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية ، حيث تقوم كافة الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية ، من جهات حكومية ومنظمات دولية و قطاع خاص ، في إطلاق و تنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات.
أوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية ، وجامعة الدول العربية ، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” ، وإتحاد الغرف العربية ، واتحاد المصارف العربية ، والإتحاد العربي للتنمية الزراعية ، والإتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أضاف العربي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية ، وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة ، من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي ، كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أول دول بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.
أشار إلى أن الاتحاد قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط و التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات التي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ، حتي يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية ( مصر 2030 ).
أوضح أن تلك المباحثات أثمرت عن إختيار محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج لتكون المحطات الأولى لإطلاق هذا البرنامج ، كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل قادمة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال العربي إن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوما عن نسيج المجتمع في أية مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع ، وكان من الضروري خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة لتحسين الأوضاع الإقتصادية العامة ، وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الإقتصادي ،حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أشار إلي أن الإتحاد العام للغرف التجارية وضع إستراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ، ضمن إستراتيجية عمله ، لدعم هذا النوع الهام من المشروعات ، وتعتبر أولي الخطوات الفعلية لهذه الإستراتيجية هي إطلاق هذا البرنامج.
أوضح أن الإتحاد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي ، للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب ، والتي تتعدي نسبتهم 21 % من إجمالي السكان ، عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر ، وكان آخر تلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لإيجاد آلية تمويلية ميسرة للشباب ، لإبجاد التمويل اللازم ، لبدء مشروعات جديدة أو الإستمرار في الأسواق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا علي الإقتصاد ، وخاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة.
أضاف أن التجارب العالمية خلال الأعوام العشرون الماضية، أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، المضطردة في الإقتصاديات الناشئة، هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، نظرا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم إحتياج لحجم تمويلي كبير، كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها، وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الأوضاع الإقتصادية ، للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا.
أكد العربي أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري في دعم و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال كافة الآليات الإقتصادية المتاحة.
