أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكداً أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، في تكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية، لدوره المحوري في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح أن إنجازات المهندس المصري تترك بصمة واضحة ومؤثرة في مختلف المجالات، وهي بصمة تتجاوز الحدود المحلية لتثبت جدارتها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعله مبعثاً للفخر أينما وُجد، مؤكداً أن دور المهندس حاضر بقوة في كافة مفاصل العمل الصناعي، بداية من الإنشاءات واستخراج التراخيص، مروراً بالتخطيط، وصولاً إلى التشغيل الفعلي للمصانع، فإذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو القائد الفعلي لهذه القاطرة.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين “منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة “المهندس الممارس المعتمد” الذي نظمته نقابة المهندسين وذلك بحضور الدكتور مهندس/ محمد عبد الغني نقيب المهندسين، والمهندس/ محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ مصطفي ابو زيد وكيل نقابة المهندسين، والمهندس/ محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والسيدة/ مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والدكتور/ أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس/ باسل عرفات معاون الوزير.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الهندسية وتعزيز كفاءة المهندس المصري، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة المهندسين المصرية باعتبارها البيت الأول والداعم الأساسي لكل مهندس مصري، والشكر لجميع القائمين على هذه المبادرة، التي تعكس اهتمامًا حقيقيًا بربط التطوير المهني بمتطلبات الممارسة الفعلية واحتياجات سوق العمل.
وأوضح هاشم أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، من الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة، ما يؤكد أهمية شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، باعتبارها خطوة نحو وضع إطار أوضح لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير، ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات تكامل الجهود بين كافة الجهات ونقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل، مشيراً إلى أن منظومة التطوير المهني الهندسي تمثل أحد العناصر المهمة لبناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى امتلاك القدرة على تطبيقها، وحل المشكلات، ورفع كفاءة العمليات، والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وهو ما يتسق مع توجه وزارة الصناعة نحو بناء قاعدة صناعية حديثة، قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تدعم كل جهد يسهم في تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، وبما يعزز التكامل بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات القطاع الصناعي.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن المهندس المصري يمثل أعظم أصل من أصول الصناعة المصرية وأهم ميزة تنافسية تمتلكها، وهو العامل الحاسم الذي يميز مصر عن باقي الدول، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية لتحقيق أعلى عائد ممكن، واستثمار هذه الطاقات الكبيرة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.
وعلى هامش مراسم الافتتاح شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنظيم ممارسة المهنة ودعم كفاءة السوق الصناعي، من خلال التعاون في إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بمستوى المهندس الممارس لتضمينها في بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين خصيصا لهذا الغرض.
عرض أقل
