تستهدف مجموعة بيك الباتروس للفنادق المصرية، بالتعاون مع شركة NG9 الإماراتية، تنفيذ مشروع سياحي جديد في مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، يتضمن إنشاء 3 فنادق باستثمارات تصل إلى 180 مليون دولار، في خطوة تعكس تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري أمام الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال كامل أبو علي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن المشروعات الفندقية الجديدة من المقرر أن تضيف نحو 1800 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية لمدينة مرسى علم، موضحًا أن الفنادق ستقام على أرض مملوكة للمجموعة بمنطقة البحر الأحمر.
1800 غرفة جديدة
وأوضح أبو علي أن المشروع يأتي في إطار خطط المجموعة للتوسع في القطاع السياحي وزيادة حجم استثماراتها الفندقية، والاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر، خاصة مدن مرسى علم والغردقة، اللتين تشهدان طلبًا متزايدًا من الأسواق السياحية الدولية.
ومن المنتظر أن تسهم إضافة 1800 غرفة فندقية جديدة في دعم الطاقة الاستيعابية لمرسى علم، وتعزيز قدرتها على استقبال أعداد أكبر من السائحين، بما يدعم حركة السياحة الوافدة ويزيد من مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.
شراكة مصرية إماراتية
ويجمع المشروع بين الخبرة الفندقية لمجموعة بيك الباتروس، التي تعد من أبرز الكيانات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في مصر، والاستثمارات الإماراتية التي تستهدف التوسع في عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
وتأتي الشراكة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لزيادة الطاقة الفندقية، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع السياحي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع أعداد السائحين وتعظيم العوائد السياحية.
مرسى علم.. وجهة استثمارية واعدة
وتتمتع مرسى علم بمقومات طبيعية وسياحية مميزة، من بينها الشواطئ الممتدة ومواقع الغوص والشعاب المرجانية، وهو ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية المصرية على البحر الأحمر، إلى جانب قربها من عدد من المحميات والمناطق الطبيعية.
ويمثل التوسع في إنشاء منشآت فندقية جديدة بالمدينة عاملًا مهمًا في دعم قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والنقل والخدمات.
ومن شأن الاستثمارات المستهدفة البالغة 180 مليون دولار أن تضيف دفعة جديدة للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر، مع ترسيخ الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الطاقة الفندقية ودعم نمو السياحة المصرية.
