أصدر البنك المصري لتنمية الصادرات، بيان لتوضيح ما أثير عن أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي سيلغي المادة رقم 6 من قانون إنشاء البنك والخاصة بقصر تملك أسهم البنك على المصريين وبالتالي سيسمح للأجانب بشراء سهم البنك.
وقال البنك في بيان للبورصة امس، إن القانون لم يتم التصديق عليه من مجلس النواب ولم توضع آليات تنفيذه حتى تاريخه .
ووفقًا للبيان فسوف يوافي البنك بالتطورات في هذا الشأن فور حدوثها.
وفي الأسبوع الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
يشار إلى أن بنك تنمية الصادرات حقق خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أرباحاً بلغت 275.37 مليون جنيه يوليو حتى سبتمبر2019، مقابل أرباح بلغت 302.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.
وارتفع صافي العائد لدى البنك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 530.2 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 422.3 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 245.15 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 267 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي
