أعلن ستاندرد تشارترد اليوم نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، والذي أظهر أن جميع الشركات المصرية التي شملها الاستطلاع تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 10% في معالجة المستندات والبيانات التجارية، وكذلك عند تحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 2,100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً في مختلف أنحاء العالم، أن التخفيضات المتوقعة في التكاليف تمتد عبر مختلف مراحل دورة التجارة. إذ يتوقع 96% من المشاركين في مصر خفض تكاليف تنفيذ المدفوعات والتسويات بنسبة لا تقل عن 10%، فيما يتوقع 90% خفضاً مماثلاً في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية.
وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: “تنظر الشركات المصرية بشكل متزايد إلى الرقمنة باعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق نتائج تجارية ملموسة. وتعكس توقعات الشركات المصرية التي تتمثل بخفض التكاليف بنسب لا تقل عن 10%، مدعومة بمستويات متقدمة في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والمدفوعات المؤتمتة، قدرة التكنولوجيا على تبسيط العمليات وخفض تكاليفها عبر دورة التجارة. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد الشركات على الاستجابة بشكل أسرع، وإدارة التدفقات المالية بكفاءة أكبر، ودعم نموها عبر الأسواق الدولية.”
ويبرز النضج الرقمي في مصر بوضوح عبر عدد من القدرات الأساسية الداعمة للتجارة. إذ تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً من حيث النضج في تطبيق الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والمدفوعات والتحصيلات المؤتمتة. وأفادت 58% من الشركات المصرية بوصول تطبيق الرؤية الآنية للتدفقات النقدية إلى مرحلة النضج، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 26%، فيما أفادت 52% بوصول تطبيق المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة إلى مرحلة النضج، مقارنة بـ 37% عالمياً.
وينعكس هذا النضج في فوائد قابلة للقياس. فقد أفادت 96% من الشركات بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، ما يضع مصر في المرتبة الثالثة عالمياً، فيما قالت 90% إن القدرات الرقمية تحسن عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ عبر تدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية. كما أفادت 59% بتحقيق فوائد واضحة من الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، مقارنة بـ 47% عالمياً، فيما بلغت النسبة 66% بالنسبة للمدفوعات والتحصيلات المؤتمتة، مقابل 42% عالمياً. وأكدت 80% أيضاً أن الخزانة الرقمية تعزز قدرتها على إدارة النقد والسيولة ومخاطر الصرف الأجنبي، مقارنة بـ 74% عالمياً.
وبالنظر إلى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تتركز أولويات الاستثمار على الرؤية الآنية للتدفقات النقدية والتمويل الرقمي لسلاسل التوريد، حيث حدد 68% من المشاركين كلاً منهما كأولوية استثمارية رئيسية. وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، فيما يخطط 50% للاستثمار في المدفوعات والتحصيلات المؤتمتة، والنسبة نفسها في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
وتعكس نتائج مصر تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدّر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات «أكسفورد إيكونوميكس».
