شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة “انطلاق” تحت شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”، وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن “الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره”، موضحًا أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق. كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموًا قويًا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.
وأوضح أن النمو في مصر تقوده قطاعات متعددة من بينها قطاع الصناعة وقطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ونحتاج إلـى استمرار استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل ، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى ١٢.٧٪ مقارنة ب ١٣٪ لنفس الشهر العام السابق.
وأضاف الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن مصر لديها جودة عالية في البيانات وهناك إشادة من المؤسسات الدولية بهذا الجانب، موضحًا أن مصر استفادت من الصدمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضية وتعاملت معها مصر بمنتهى الاحترافية، موضحًا أن المؤسسات الدولية تقدر ما يصدر عن الحكومة من أرقام وبيانات والتي تصدرها الحكومة المصرية وفقًا للمعايير الدولية ومنها ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من أرقام النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق فضلا عن مجمل السنة المالية المنتهية.
ًوأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من ٥٩٪ ونستهدف ٦٤٪ بحلول ٢٠٣٠ وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق ، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها “ ان آي كابيتال ” وشركة أيادي ، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية
وفيما يخص بيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية. وأوضح أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل حاليًا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة “رأس المال المخاطر” (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات.
