أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة “تقارير معلوماتية”، تناول خلاله تطور الخدمات الرقمية في مصر وتحسين تجربة المواطن، في ضوء التحول المتسارع عالميًا من مفهوم “الحكومة الإلكترونية”، الذي يركز بصورة أساسية على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات، إلى مفهوم أوسع للحكومة الرقمية يقوم على إعادة تصميم الخدمات والسياسات والعمليات الحكومية بالاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، ووضع المواطن واحتياجاته في قلب عملية تصميم الخدمة وتقديمها.
وأوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تعكس تقدمًا ملحوظًا في ثلاثة مسارات متوازية؛ تتمثل في نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الرقمية، بما يعكس انتقال عملية التحول الرقمي تدريجيًا من التركيز على بناء القدرات وإتاحة الخدمات إلى التوسع في استخدامها والاستفادة منها.
نمو الاقتصاد الرقمي
استعرض التقرير عددًا من مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع، بالأسعار الثابتة، نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع ضمن القطاعات الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار في 2025، مقابل نحو 6.9 مليارات دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 7.2%.
ويبرز ضمن هذا الأداء النمو المتسارع لصادرات خدمات التعهيد، التي ارتفعت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بما يعني أنها زادت بأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات، ومن المستهدف وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.
توسع البنية التحتية والاتصال الرقمي
وأشار التقرير إلى التوسع المستمر في قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت؛ حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.
كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، بزيادة 9.48%، فيما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليونًا خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع حجم الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، بما يعكس التوسع الكبير في الاستثمار في البنية التحتية والمنصات والخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية في المناطق الريفية.
من إتاحة الخدمات إلى الاستخدام الفعلي
وأوضح التقرير أن أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية يتمثل في الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة “مصر الرقمية”، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024، فيما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.
كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى مرحلة التوسع في استخدامها فعليًا.
وتم خلال 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.
توسع خدمات العدالة الرقمية
وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيقية؛ حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي إلى أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.
كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.
تقدم مصر في المؤشرات الدولية
واستعرض التقرير أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالتحول الرقمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 22 من بين 197 دولة عالميًا في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
وجاءت مصر كذلك ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، فيما احتلت المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في مؤشر “Speedtest” في أبريل 2026.
وأوضح التقرير أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تتركز في أربعة مسارات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.
التحول العالمي: الإتاحة وحدها لم تعد كافية
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، إلا أن نحو ربع سكان العالم لا يزالون خارج شبكة الإنترنت.
وتكشف المؤشرات عن استمرار فجوة رقمية واسعة بين الدول؛ إذ تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، كما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% فقط في أفريقيا.
وأوضح التقرير أن أكثر من 96% من سكان العالم أصبحوا مشمولين بتغطية شبكات الهاتف المحمول في 2025، إلا أن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، في ظل استمرار تحديات التكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.
وأكد التقرير أن التجارب الدولية الرائدة في مجال الخدمات الرقمية تشير إلى أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات وتقديمها.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا متدرجًا من مرحلة بناء البنية التحتية والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة التوسع في الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة “مصر الرقمية”، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية.
وتشير التجارب الدولية إلى أهمية استكمال هذا التطور بالتوسع في مؤشرات قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا، بحيث لا يقتصر قياس نجاح التحول الرقمي على حجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة، وإنما يمتد إلى ما تحققه الرقمنة من تحسن ملموس في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.