عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع، وضبط حركة الأسواق والأسعار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في اتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وتلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين من تلك السلع.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يسهم في مزيد الاستقرار في حركة الأسواق، وضبط الأسعار.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية، وعلى المديين المتوسط والطويل لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضبط حركة الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيض أسعار السلع، وكذا في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين سارعت بزيادة الاتاحة والمعروض من السلع الأساسية، وعملت على التوسع في شبكات المنافذ والأسواق، سعياً للوصول إلى مختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، كما سعت لتطبيق المزيد من أوجه الرقابة الذكية، وكذا المتابعات الميدانية، دعماً لمزيد من الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.
وفى ذات السياق، أشار وزير التموين إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، حيث يتم تنفيذها من خلال 284 منفذا على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات استهلاكية، ومنافذ “جمعيتي”، وعدد من البدالين التموينيين، موضحاً أن المبادرة تشمل تخفض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر أن تتم إضافة 18 سلعة أخري وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.
وأعلن الوزير أن مبادرة تخفيض الأسعار التي تم إطلاقها تلقى استحساناً من جانب عدد من السلاسل التجارية الكبيرة، وتم ضمها لتنفيذ وتطبيق المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في مناطق مختلف بالجمهورية، مضيفاً أن هناك تجاوبا كبيرا أيضاً من جانب المواطنين واقبالهم على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال الأماكن والفروع المشتركة في تطبيق المبادرة.
وأشار إلى أنه في إطار جهود التوسع في إقامة المنافذ الحكومة لبيع السلع، تم اليوم افتتاح 20 فرعا لسلسلة “كاري أون” بعدد من المحافظات، موضحاً أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، حيث إنه يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال ما يتم من تطوير للمنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى جهود تحويل 100 منفذ “جمعيتي”، وبدال تمويني إلى “كاري أون”، لافتا كذلك إلى ما تم افتتاحه من معارض “أهلا مدارس” على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معرض، هذا فضلا عن إقامة المزيد من “أسواق اليوم الواحد”، والأسواق الدائمة، وكذا زيادة السيارات والمنافذ المنتقلة، لزيادة المعروض من السلع، سعياً لمزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ما تم عقده من اجتماعات مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وكذا شرطة التموين، وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، تجتمع دوريا، لمتابعة المستجدات الخاصة بتوافر السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.
وفى هذا السياق، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جهود الجهاز فيما يتعلق بمتابعة حركة الأسواق، لافتا إلى ما يتم من رصد دوري لحركة ومعدلات استقرار الأسواق، موضحاً أن ما يتم تنفيذه من مبادرات لتخفيض الأسعار، تؤثر فعلياً وبشكل كبير في خفض أسعار عدد من السلع، وهو ما يسهم في المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق، وكذا ضبط الأسعار.
كما استعرض ” السجيني” موقف الحملات الرقابية التي يقوم بها الجهاز، مؤكداً ضرورة الاهتمام بإعلان أسعار السلع المختلفة بجميع المنافذ.
