أشاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جميع الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، مؤكدًا أن منصة آي صاغة تبنت منذ البداية موقفًا رافضًا لإدخال نظام التقسيط أو التمويل الاستهلاكي في معاملات الذهب والفضة.
وقال إمبابي إن آي صاغة كانت دائمًا تنظر إلى الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول ذات الطبيعة النقدية والادخارية، وليس مجرد سلع استهلاكية، مشيرًا إلى أن المنصة رفضت، منذ انطلاقها، إدراج أي نظام للدفع بالتقسيط، سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
وأضاف أن موقف المنصة كان واضحًا وثابتًا تجاه معاملات الذهب والفضة، إذ حذرت مرارًا من مخاطر التعامل في هذه المنتجات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن المعاملات في المعادن الثمينة يجب أن تتم بصورة مباشرة وفورية، بعيدًا عن التأخير أو التسويف.
وأوضح إمبابي أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء ليحسم الجدل بشأن مدى جواز تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، مشيدًا بالدور الرقابي للهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكدت، في إطار اضطلاعها بدورها الرقابي والإشرافي، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، التزام جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة.
وشمل الحظر الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد إمبابي أن حسم الهيئة لهذا الملف يعزز من انضباط سوق المعادن الثمينة، ويضع إطارًا واضحًا لطبيعة المعاملات المرتبطة بها، مشددًا على أن موقف آي صاغة الرافض للتقسيط لم يكن وليد قرار الهيئة، وإنما يمثل توجهًا ثابتًا للمنصة منذ البداية.
وقال: ” لم نوافق في آي صاغة يومًا على إدخال نظام الدفع بالتقسيط، سواء على التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وكنا ضد هذه الفكرة قلبًا وقالبًا، وحذرنا من مخاطر التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي في هذا المجال، واليوم جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ليحسم الأمر ويحظر تمويل الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي” .
واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وشراء المعادن الثمينة، بما يحافظ على طبيعة هذه السوق ويعزز من حماية المتعاملين فيها.
