يشهد قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التطور، في ظل توسع أعمال هذه الشركات وتنامي احتياجاتها إلى حلول تمويلية أكثر تنوعاً، بالتوازي مع مواصلة المملكة جهودها لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص.
وبهذا الصدد، تتناول أحدث ورقة بحثية صادرة عن ZCG Arabia، الذراع السعودي لشركة Z Capital Group, LLC (“ZCG”) المتخصصة في الاستثمار والاستشارات والتكنولوجيا، تحت عنوان “نحو سدّ فجوة التمويل: الائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة ومستقبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”، تتناول تطوّر منظومة تمويل هذه الشركات في المملكة، والدور الذي يمكن أن يؤديه الائتمان الخاص إلى جانب التمويل المصرفي المتعارف عليه، في ظل نمو أعمالها وتزايد حاجتها إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وملاءمة لاحتياجاتها.
كما تسلّط الورقة الضوء على التقدم الملحوظ في توسيع نطاق التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغ إجمالي التمويل القائم الممنوح لها نحو 467.7 مليار ريال سعودي (124.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 33%. ورغم هذا النمو، لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 11.3% من إجمالي التمويل المصرفي، في حين تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع هذه النسبة إلى 20%.
وبحسب الورقة، تقدّر ZCG Arabia، استناداً إلى الفارق بين مستويات التمويل الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأهداف رؤية السعودية 2030، حجم الفجوة التمويلية بأكثر من 300 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار أمريكي). ويستند هذا التقدير إلى تحليل داخلي أجرته الشركة، ولم يتم التحقق منه بصورة مستقلة.
وتتناول الورقة البحثية، التي أعدّها جيمس زيني المؤسس والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة ZCG ونُشرت في يوليو 2026، أن الفجوة التمويلية لم تعد تقتصر على الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل المتعارف عليه، بل باتت تعكس بشكل متزايد احتياجات شركات مستقرة تتمتع بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية قوية.
ومع استمرار تنوّع الاقتصاد السعودي ونمو الشركات، تتزايد حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل لدعم خطط التوسع والاستحواذ والإنفاق الرأسمالي والاستثمار في سلاسل التوريد وتحسين إدارة رأس المال العامل. وفي هذا السياق، يمكن للائتمان الخاص أن يعزز منظومة التمويل إلى جانب البنوك التجارية من خلال توفير حلول مرنة ومصممة وفق احتياجات الشركات التي تتمتع بمراكز مالية وأداء تشغيلي قوي، لا سيما عندما تتجاوز متطلباتها نطاق التمويل المصرفي التقليدي، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة خيارات أوسع للحصول على التمويل.
وتستعرض الورقة الدور المحتمل للائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة، في ظل اتجاهين رئيسيين يشهدهما السوق: استمرار الطلب على الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، ومحدودية الائتمان الخاص المتاح بالمستوى الذي يلبي متطلبات كبار المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم، مع تنامي الطلب على الفرص الاستثمارية من جانب المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة. وفي هذا السياق، أطلقت ZCG Arabia منصتها المتخصصة للتمويل المباشر لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات العاملة في المملكة، عبر حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة تستند إلى خبرات الشركة العالمية في مجال الائتمان الخاص.
وتركّز الاستراتيجية على التمويل المضمون ذي الأولوية والتمويل المدعوم بالأصول، إلى جانب حلول تمويلية أخرى متوافقة مع الشريعة ومصممة لتلبية احتياجات الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة ذات الأسس القوية. كما ترتكز على اتباع معايير دقيقة في تقييم ومنح التمويل، والحفاظ على رأس المال، والحد من مخاطر الخسائر، وتطبيق نهج صارم لإدارة المخاطر.
وقال جيمس زيني المؤسس والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة ZCG:” يدخل قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة ومهمة، مع استمرار نمو القطاع الخاص وتزايد احتياجات الشركات إلى خيارات تمويلية أكثر مرونة وتنوعاً. وستظل البنوك ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، إلا أن هناك فرصة واضحة لتوسيع منظومة التمويل عبر إتاحة مصادر إضافية لرأس المال من المؤسسات الاستثمارية. وهنا يمكن للائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة أن يؤدي دوراً مهماً في هذا التطور، من خلال توفير تمويل مرن ومضمون ذي أولوية للشركات ذات الأسس القوية، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص للمستثمرين في الأسواق الخاصة بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي. والفرص المتاحة في هذا المجال كبيرة، ولذلك ركزنا على بناء منصة تسهم في مواصلة تطوير أسواق رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف زيني:” من خلال منصتنا للتمويل المباشر في المملكة العربية السعودية، نعمل على الجمع بين خبرات شركتنا في مجال الائتمان الخاص والإمكانات التشغيلية والتقنية الأوسع التي تتمتع بها منصتنا. ونؤمن بأن هذا النهج يتيح لنا دعم الشركات بما يتجاوز حدود العلاقة التمويلية التقليدية، ومساعدتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل”.
ومع مواصلة المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو تنويع اقتصادها، تبرز أهمية بناء منظومة تمويلية أكثر تنوعاً لدعم المرحلة المقبلة من نمو القطاع الخاص. ويمكن لتوسّع الائتمان الخاص، إلى جانب التمويل المصرفي والمبادرات المدعومة حكومياً ومصادر رأس المال الأخرى، أن يوفّر خيارات تمويلية أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة المستقرة مالياً، ويسهم في زيادة حجم رأس المال المؤسسي الموجّه لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وتشكّل منصة (ZCG Arabia) للتمويل المباشر المتوافق مع الشريعة جزءاً من هذا المشهد المتطور، إذ تسعى إلى توفير حلول تمويلية مصممة وفق احتياجات الشركات، إلى جانب إمكانات تشغيلية تدعم أعمالها في مختلف أنحاء المملكة، مع المساهمة في مواصلة تطوير أسواق رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية.
