افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 والذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السيدة نبيلة عساف، مدير العمليات بالبنك الدولي، والسيدة كريستينا ألبرتن، القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات المعنية.
وخلال كلمته؛ أكد الدكتور أحمد رستم أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، يعدّ أحد أبرز المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، وتعكس إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن القرار الرشيد والتخطيط التنموي الفعّال يقوم على بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة. وشدد على أن البيانات اليوم أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط، وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات، وهو ما تتبناه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بدور وطني محوري، باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار، بما يوفر للدولة قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم أثر السياسات التنموية.
وأضاف أن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن أن تكون خطط التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الى أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل نقطة التقاء لكافة الرؤى والاستراتيجيات التنموية الأممية والإقليمية، ويأتي في مقدمة ذلك الهدف الأممي الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”، وكذلك تؤكد على أهمية توفير الخدمات الصحية برامج كافة المؤسسات الدولية ومنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وعدد من الشركاء.
وأشار الى أن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة، لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات السكانية والصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج هذا المسح تمثل قاعدة معرفية تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتسهم في توجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلاً عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وشدد على أن نتائج المسح وما يوفره من بيانات متسقة تأتي مع توجه الدولة المصرية بإعطاء أولوية قصوى لقطاع الصحة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأهم للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة، لذلك تحرص الدولة على توجيه الاستثمارات العامة في مجال الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة في خطة 26/2027 نحو 108 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق، وهي في طليعة القطاعات التي تحظى بأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
كما أوضح أن تلك النتائج تجسد مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في رسم السياسات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطن المصرين مؤكدًا التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.
وفي ختام كلمته؛ أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، وصولًا إلى بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على المعرفة والابتكار واتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومتابعة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وإلى جميع فرق العمل التي شاركت في تنفيذ هذا المسح، على ما بذلوه من جهد علمي وميداني كبير، يعكس كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تنفيذ مسوح قومية وفق أعلى المعايير والمنهجيات الدولية، وإلى وزارة الصحة والسكان، وشركاء النجاح الدوليين الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل الوطني، الذي يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.
