يواجه سوق الفضة العالمي عجزًا للعام السادس على التوالي، مع توقعات بوصول فجوة المعروض إلى 46.3 مليون أونصة خلال عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح المركز أن استمرار العجز بين المعروض والطلب يمثل أحد أبرز العوامل التي تدعم أسعار الفضة على المدى الطويل، بالتزامن مع استمرار الطلب الصناعي العالمي ومحدودية نمو المعروض.
ورغم هذه الأساسيات الداعمة، تواجه الفضة خلال الفترة الحالية ضغوطًا مرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة، إلى جانب تأثير قوة الدولار الأمريكي على جاذبية الفضة المقومة بالدولار.
وتراجعت الأونصة إلى ما دون مستوى 66 دولارًا خلال 23 سبتمبر، وسط استمرار التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن التناقض بين قوة أساسيات سوق الفضة على المدى الطويل والضغوط النقدية قصيرة الأجل يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد التقرير أن استمرار الطلب الصناعي والعجز الهيكلي في السوق يوفران دعمًا طويل الأجل، بينما قد تحد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد الحقيقية من مكاسب الفضة على المدى القصير.
