نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط حملة رقابية مفاجئة استهدفت أكبر المخازن العاملة في توريد وتجارة مستحضرات التجميل بالمحافظة، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق، ورصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو تضليلهم بشأن صلاحية المنتجات أو مصدرها.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة من مستحضرات التجميل مُعدة للتداول والبيع، تبين أن جانبًا منها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام، إلى جانب رصد التلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ المدونة على عدد من المنتجات، بما يخالف الضوابط المنظمة لتداول هذه المنتجات، وذلك قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وتكمُن الخطورة البالغة في تداول مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية أو التي تم التلاعب في بيانات صلاحيتها أو منشئها، في أنها قد تتعرض لتغير في تركيبها أو انخفاض كفاءة المواد الحافظة بها مع مرور الوقت، بما قد يزيد من احتمالات تهيج الجلد والعينين أو حدوث تفاعلات غير مرغوبة، فضلًا عن أن التلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ يحرم المستهلك من حقه في معرفة الحقيقة الكاملة عن المنتج واتخاذ قرار شراء قائم على معلومات صحيحة ودقيقة، بالمخالفة لما كفله قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من حق، في الحصول على منتج آمن ومطابق للبيانات المعلنة.
وتُعد هذه الممارسات مخالفة تمس أحد الحقوق الأساسية التي كفلها قانون حماية المستهلك، إذ إن التلاعب في بيانات الصلاحية أو المنشأ يحجب عن المستهلك معلومات جوهرية تتعلق بسلامة المنتج وطبيعته، ويقُوض قدرته على اتخاذ قرار شراء واعٍ قائم على بيانات صحيحة، فضلًا عن أنه يفتح المجال لتداول منتجات لا تستوفي الاشتراطات القانونية المنظمة لطرحها بالأسواق.
وفي هذا السياق، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مستحضرات التجميل ليست مجرد سلعة استهلاكية عادية، وإنما منتجات ترتبط بالاستخدام المباشر، وهو ما يجعل الالتزام بتاريخ الصلاحية والبيانات الصحيحة المدونة عليها التزامًا لا يقبل التهاون، موضحًا أن رصد أي تلاعب في هذه البيانات يستوجب التدخل الفوري لمنع وصول تلك المنتجات إلى الأسواق، حمايةً لحق المستهلك في الحصول على منتج آمن ومطابق لما هو معلن عنه.
وأشار «السجيني» أن هذه الضبطية تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الرقابة الاستباقية داخل حلقات التوريد والتخزين، وعدم الاقتصار على متابعة منافذ البيع فقط، بما يسهم في منع تداول المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وشدد السيد/ ابراهيم السجيني على أن الدولة تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الملتزمة بالقانون، وتحرص على تهيئة بيئة تنافسية عادلة تحمي حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل حملاته الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية لرصد وضبط أي محاولات لتداول منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو تحمل بيانات مضللة، بما يضمن انضباط الأسواق وصون صحة وسلامة المواطنين.
