أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسليم 20 أتوبيس كهربائي لوزارة النقل للعمل ضمن منظومة الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، بالتعاون مع شركة MCV، بما يدعم توفير وسيلة نقل جماعي حديثة ونظيفة وأكثر كفاءة للمواطنين، وذلك ضمن “مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بالتعاون مع البنك الدولي، وفي إطار جهود الدولة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي، بالتوازي مع تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات، بما يحقق استفادة بيئية وخدمية مباشرة للمواطن، ويدعم بناء منظومة نقل أكثر استدامة في القاهرة الكبرى.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إدخال الأتوبيسات الكهربائية ضمن منظومة النقل الجماعي يمثل نموذج عملي لتحويل أهداف الدولة في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة إلى مشروعات وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطن، مضيفة أن مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، الممول من البنك الدولي، يحرص على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن منظومة الأتوبيس الترددي (BRT) تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات النقل الجماعي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري والحد من التلوث الناتج عنها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن توفير الأتوبيسات الكهربائية يعكس التزام الدولة بالتوسع في تطبيق حلول النقل المستدام، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية، ويسهم في توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وذات كفاءة عالية للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، أن تسليم الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار المكون الثالث للمشروع، والذي يركز على دعم التحول نحو وسائل نقل منخفضة الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى ، مشيراً إلى أن المشروع لم يقتصر على توفير الأتوبيسات الكهربائية فقط، بل شمل كذلك دعم بناء القدرات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه التكنولوجيا الحديثة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركة MCV، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل الكهربائي.
وأضاف المنسق الوطني أن الأتوبيسات تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية بما يتناسب مع طبيعة التشغيل ضمن منظومة الأتوبيس الترددي، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة والاعتمادية، مؤكدًا أن المشروع يواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة النقل وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يعكس نجاح التكامل بين مختلف الجهات الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ، فالتحول نحو النقل المستدام لم يعد هدف بيئي فقط ، بل أصبح مسار عملي لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أكثر نظافة للمواطنين.
