استمرارًا للاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تجريها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المنظومة، وذلك في ضوء الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية وممثلى الشركة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اللقاء أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في التطبيق، مع ضمان دمج القطاع غير الرسمي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلى الشركة مقترح نظام رقمي متكامل لرصد ومتابعة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمنتجين والمصنعين وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات جمعها وتداولها وإعادة تدويرها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادتها إلى المنتج لاستخدامها مرة أخرى في تصنيع المنتجات والعبوات.
كما استعرض ممثلو الشركة الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، وحجم مشاركة القطاعين الخاص وغير الرسمي، واحتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، ومنها البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج .
واستمعت د. منال عوض إلى أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتج،
وشملت التحديات المطروحة عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع أطراف المنظومة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين بها، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات والأطراف، بالإضافة الى التحديات المرتبطة بوصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المناقشات ركزت على أهمية الربط بين الكميات المتولدة من المخلفات والخامات الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، بما يضمن عودتها مرة أخرى إلى المنتج لإعادة استخدامها مرة أخرى، خاصة في ظل استيراد جزء من هذه الخامات، مع استهداف توفير الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي للخامات المعاد تدويرها.
كما تناول اللقاء أوجه التحديات التشغيلية في أنظمة إدارة المخلفات الحالية، وسبل تحقيق مزيد من الشفافية في سوق إدارة المخلفات، وأهمية خلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، بما يشجع على إقامة مصانع متخصصة في إعادة تدويرها، ويدعم نمو سوق جديدة للخامات المستردة.
وناقش الإجتماع كذلك آليات دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في عمليات جمع وفرز وتداول المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما يضمن الاستفادة من الخبرات والإمكانات القائمة لديه، وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الخاص والجهات المعنية، مع رفع كفاءة العمليات وتنظيمها ، حيث تشمل المنظومة عدد من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاجات البلاستيكية والعبوات المعدنية والكرتون، حيث يتم تجميعها ونقلها إلى المكابس لكبسها، ثم توجيهها إلى مصانع إعادة التدوير ويشارك القطاع غير الرسمي حالياً في جزء كبير من هذه العمليات، وهو ما يستدعي دمجه في المنظومة والاستفادة من دوره القائم، بما يضمن ممارسته لهذا النشاط بصورة منظمة إلى جانب المنظومة الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية توظيف أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية في تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يضمن إحكام متابعة حركة المخلفات والخامات المعاد تدويرها، وربط الكميات المتولدة من المخلفات بما يتم استرداده وإعادة تدويره، وصولا إلى إعادة هذه الخامات إلى المنتجين وإدخالها مرة أخرى في دورة الإنتاج، بما يعزز كفاءة المنظومة وشفافيتها ، لافتة إلى أنه من المقرر عند بدء تنفيذ المنظومة طرحها للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يرتبط فقط بإعادة جمع المخلفات، وإنما يستهدف إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة مرة أخرى كخامات معاد تدويرها، بما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري، ويقلل الاعتماد على استيراد بعض الخامات، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير والخامات المستردة.
ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للحوار الذي شهدته الاجتماعات التشاورية السابقة حول منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تناولت الإطار التشريعي والمؤسسي للمنظومة، والتجارب الدولية، وأبرز التحديات المرتبطة بالتطبيق، بالإضافة إلى بحث أدوار مختلف الأطراف وسبل تأهيل القطاع الخاص، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنفيذية للمنظومة