أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة بدء تطبيق منظومة رقمية متكاملة لخدمات تقييم التأثير البيئي، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والجهات الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، دعمًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار والتحول الرقمي.
ويأتي تطبيق المنظومة تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، حيث بدأ التشغيل الرسمي للمنصة الرقمية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 لاستقبال طلبات دراسات تقويم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي إلكترونيًا.
وبموجب القرار، سيتم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 إيقاف التعامل الورقي بشكل كامل، ولن يُعتد بأي طلبات أو دراسات أو مستندات لم يتم رفعها إلكترونيًا عبر المنظومة.
وتتيح المنصة للمستثمرين والجهات المعنية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتحسين كفاءة وسرعة التعامل مع الطلبات، وتعزيز وضوح الإجراءات المرتبطة بالاشتراطات البيئية للمشروعات.
ويمكن الاستفادة من خدمات المنظومة عبر المنصة الرسمية:
https://ideia.moenv.gov.eg
ويعكس التحول الرقمي لخدمات تقييم التأثير البيئي توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال، تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودمج البعد البيئي في منظومة الاستثمار والتنمية المستدامة.
