دعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى تعزيز آليات توثيق التعاملات التجارية داخل سوق الذهب، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من الخلافات التي قد تنشأ نتيجة التغيرات المتسارعة في الأسعار، مع مراعاة طبيعة السوق وآليات العمل المتعارف عليها بين التجار والصناع والمتعاملين.
وأوضحت الشعبة أن سوق الذهب يعتمد تاريخيا على منظومة من الأعراف والاتفاقات التجارية التي تنظم التعاملات اليومية بين أطراف الصناعة والتجارة، حيث يجري جانب كبير من عمليات البيع والشراء استنادا إلى الثقة المتبادلة والاتفاقات المباشرة، دون تحرير مستندات ورقية لكل عملية تجارية على حدة.
وأضافت أن هذه الآلية تمثل أحد الأنماط المستقرة في تعاملات السوق، إلا أن التغيرات المتلاحقة في أسعار الذهب قد تفرض تحديات جديدة على بعض التعاملات التي تتم دون توثيق واضح لشروط الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتوقيت تنفيذ العملية والسعر المتفق عليه وآليات التسوية بين الأطراف.
وأكدت الشعبة أن التعاملات العرفية القائمة على الثقة تظل جزءا من طبيعة النشاط التجاري في سوق الذهب، لكن الحفاظ على استقرار السوق واستمرار العلاقات التجارية بين أطرافه يتطلب تطوير أدوات التعامل بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، دون الإخلال بالأعراف المهنية المستقرة أو تحميل المتعاملين أعباء غير ضرورية.
وشددت على أن الاتجاه نحو توثيق التعاملات لا يستهدف تغيير طبيعة السوق أو التشكيك في التقاليد التجارية السائدة، وإنما يمثل خطوة تنظيمية لحماية جميع الأطراف، سواء التجار أو الصناع أو غيرهم من المتعاملين، من خلال إثبات عناصر الاتفاق بصورة واضحة تتيح الرجوع إليها عند الحاجة.
وأشارت إلى أن توثيق العمليات، بالوسائل المناسبة لطبيعة النشاط وحجم التعامل، يمكن أن يسهم في تقليل النزاعات الناتجة عن اختلاف التقديرات أو تباين الذاكرة بشأن تفاصيل الاتفاقات، خصوصا في الفترات التي تشهد تحركات سعرية حادة خلال مدد زمنية قصيرة.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن بناء سوق أكثر انضباطا لا يتعارض مع الحفاظ على الثقة المتبادلة بين العاملين فيه، بل يعززها، موضحة أن وضوح الاتفاقات وإثبات الحقوق يمثلان مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، ويساعدان على استمرار التعاملات التجارية على أسس أكثر استقرارا وشفافية.
وشددت الشعبة على أهمية تبني ثقافة تجارية تقوم على الجمع بين الثقة المهنية والتوثيق الواضح، بما يواكب طبيعة سوق الذهب ومتغيرات الأسعار، ويحد من الخلافات، ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويدعم استقرار القطاع واستدامة نشاطه.
