وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية لإنشاء مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالظهير الغربي لميناء الدخيلة
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة 273,008 متر مربع ووقّع المذكرة كلٌّ من اللواء بحري/ إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس/ عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، وذلك بحضور اللواء دكتور/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء/ أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس/ محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري، والمهندس/ حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.
أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن توقيع المذكرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وفي إطار خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والخدمية، دعمًا للتنمية الاقتصادية المستدامة والاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير والتجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يحقق قيمة مضافة للبضائع المتداولة، ويحسن الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ويعزز تنافسية الميناء وقدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات التجارية الإقليمية والدولية، ويدعم اندماج الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن التوسع في إقامة المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وزارة النقل لتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وتحويلها من مراكز لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، لا سيما بمنطقة شرق البحر المتوسط.
ووجّه الوزير بتكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة بين جميع الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم، لسرعة إعداد وتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.
ومن جانبه، قال المهندس/ عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق:
«يُعدّ قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا الاستثمارية. ونرى فرصًا واعدة لتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع ويفتح أمام الشركات آفاقًا أوسع للوصول إلى الأسواق. ويجسّد مركز ميناء الدخيلة هذا التوجه، بفضل ارتباطه بالميناء وما يقدمه من خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة، دعمًا لسلاسل إمداد أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيزًا لمكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ».
