شارك معالي وزير العمل حسن رداد،مساء أمس الخميس في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من “منتدى مصر 2026″، بالعاصمة الجديدة، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث ناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، ومستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية..واستعرض وزير العمل مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأكدت خطة “الوزارة” على تسريع التحول الرقمي عبر إطلاق”منصة العمل الرقمية”، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، والربط مع منصة “تأهيل” لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة “VIP”، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة…وفي ملف الحماية الاجتماعية، تتضمن المستهدفات تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
كما تشمل خطة الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح، وتعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل…وتعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو الإسهام في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط التنمية الاقتصادية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين
