السيد الرئيس يوجه بمواصلة مشروعات الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، ولتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار”.
وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.
وقد استعرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد الجهود التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة خلال عام 2020 على المستويين الهيكلي والمؤسسي من خلال دمج قطاعي السياحة والآثار، وما تم من إجراءات لترسيخ هذا الدمج بين القطاعين من كافة الجوانب داخل إطار واحد، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية وربطها إلكترونياً، سواء تلك المعروضة بالمتاحف أو بالمعارض.
كما عرض السيد الوزير معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، أخذاً في الاعتبار تأثير تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للترويج السياحي لمصر على مستوى العالم من خلال مجموعة من الأفلام التعريفية التي تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات أنشطة الوزارة خلال عام 2020، خاصةً ما يتعلق بافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية لعدد من المشاريع الأثرية والسياحية الكبرى، مثل متحف “عواصم مصر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصري الكبير الأكبر في العالم، بما في ذلك نسبة إنهاء الأعمال بالمتحف وإعداد الهيكل الإداري واختيار مجلس أمناء المتحف، فضلاً عن الجهود الجارية لتطوير عدد من المناطق الأثرية والثقافية ذات الإرث التاريخي العريق في القاهرة الكبرى، وكذلك جهود استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، والاكتشافات الأثرية العملاقة التي تتم في مختلف المحافظات، خاصةً منطقة آثار سقارة.
