أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي التجارية في مصر، تمسكها بسياسة تسعيرية تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار سياراتها وتحقيق التوازن بين متغيرات السوق ومصالح العملاء، رغم التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وأكدت الشركة، في بيان موجه إلى عملائها، أنها لا تتجه إلى رفع أسعار سياراتها تلقائيًا مع كل زيادة في سعر الدولار، مفضلة التريث لحين اتضاح اتجاهات سوق الصرف واستقرار الأسعار عند مستويات يمكن الاستناد إليها في اتخاذ قرارات تسعيرية مدروسة.
كايي تربط أي زيادات محتملة باستمرار ارتفاع الدولار
وأوضحت كايي موتورز إيجيبت أن استمرار ارتفاع سعر الدولار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية أكتوبر الجاري قد يدفع الشركة إلى إعادة النظر في أسعار سياراتها، مع احتمالية تطبيق زيادات سعرية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.
وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن تراجع سعر الدولار قبل الموعد المحدد سيدخل ضمن العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأسعار الجديدة، بما يعكس ارتباط سياسة التسعير بالتغيرات الفعلية في سوق الصرف.
ويأتي هذا التوجه في وقت تمثل فيه تحركات العملات الأجنبية أحد العوامل المؤثرة في سوق السيارات المصرية، نظرًا لارتباط تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها بالتغيرات في أسعار الصرف، وهو ما ينعكس على حسابات الشركات وتحديد الأسعار النهائية للمستهلكين.
حماية العملاء من الزيادات غير الضرورية
وشددت الشركة على أن سياستها تستهدف الحد من تأثير التقلبات المؤقتة في أسعار العملات على العملاء، والحفاظ على مستويات سعرية عادلة ومتوازنة قدر الإمكان، بدلًا من تمرير زيادات متتالية مع كل تحرك في سعر الدولار.
وأضافت كايي موتورز إيجيبت أنها تحملت خلال الفترة الماضية جانبًا من أعباء تقلبات أسعار العملات قدر الإمكان، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه عملائها وحرصها على الحفاظ على ثقتهم في العلامة التجارية بالسوق المصرية.
وأكدت الشركة أن قرارات التسعير المستقبلية لن تُتخذ بصورة تلقائية، وإنما ستخضع للدراسة وفقًا للتطورات الفعلية في السوق، مع مراعاة التغيرات في أسعار الصرف وغيرها من العوامل المؤثرة في تكلفة السيارات.
ترقب لقرار الأسعار الجديدة خلال نوفمبر
وتترقب سوق السيارات المصرية ما ستسفر عنه تحركات سعر الدولار خلال الأيام المتبقية من أكتوبر، في ظل ارتباط قرار كايي المحتمل بإعادة التسعير باستمرار مستويات الصرف المرتفعة حتى نهاية الشهر.
وبحسب البيان، فإن الأول من نوفمبر يمثل موعدًا محتملًا لتطبيق الأسعار الجديدة حال استمرار ارتفاع الدولار، بينما قد يؤدي انخفاضه قبل ذلك إلى إعادة تقييم القرار.
وبذلك، أبقت كايي موتورز إيجيبت الباب مفتوحًا أمام أكثر من سيناريو سعري، مؤكدة أن العامل الحاسم سيكون تطورات سوق الصرف، في إطار سياسة تستهدف الموازنة بين تكاليف التشغيل والحفاظ على استقرار الأسعار ومصالح العملاء.
