استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، اللواء الدكتورمهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي ،بمقر رئاسة الهيئة .
وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وبمشاركة عدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة ، وكذا عدد من رؤساء شركات من مصانع الإنتاج الحربي .
تأتي هذه الزيارة، في إطار الخطوات الجادة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية الدفاعية والمدنية بكل من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأثناء المقابلة، أعرب اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعا الصناعة العسكرية المصرية.
وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا ، أشار أن التعاون المشترك قائم بالفعل ، الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير،مؤكدا أن هناك تنسيق جاد وتكامل مستمر لتنظيم هذا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية وتنفيذ المشروعات القومية التنموية وتعظيم شعار (صنع في مصر ).
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن دعم تنفيذ الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي .
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات وإمكانيات هندسيّة تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.
ولتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي أكد على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات تنفيذ التكامل الصناعي الجاد في تصنيع جميع المنتجات المدنية ووضع آلية للتسويق المشترك بخطوات علمية دقيقة ومخططات زمنية محددة ،بالإضافة للتعاون في مجال التدبير الموحد للمواد الخام المختلفة ، بما يساهم في تعزيزعمليات الإنتاج المتنوعة بين الجانبين .
وفي سياق متصل ،أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تمنياته بالنجاح والتوفيق والسداد والتقدم والرقي لمسيرة وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ولجميع العاملين بشركات الوزارة بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين .
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع المختلفة، وفي مقدمتها في مجال الصناعات الدفاعية، هو تعاون مثمر وممتد منذ سنوات، مضيفًا أن الجانبين حريصان على استمرار هذا التعاون البنّاء، خاصةً في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التكامل بين مختلف المؤسسات بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة للجانبين لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف “جمبلاط” أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لدعم القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، حيث تعمل الوزارة في إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل عدد (15) شركة صناعية، علاوة على (4) شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات، والإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأعرب الوزير عن أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، يجتمع أعضاؤها بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة والهيئة، وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى، والعمل بفكر مشترك ولغة واحدة، والسعي إلى أن يكون الجانبان يدًا واحدة هدفها الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الدولة، لافتًا إلى وجوب استمرار التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المشروعات القومية، وتكامل الجهود في مجالات التصنيع وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من القدرات المتاحة لدى الطرفين.
