أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، والتي تتيح للمستثمر الحصول على عدد من المحررات والخدمات بصورة ذاتية ومن خلال خطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة للتدخل البشري، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk) يمكنها إصدار مستندات ومحررات ضرورية للمستثمر، منها صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية، على مدار الساعة، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر، ويقلل ارتباط الحصول على الخدمة بمواعيد أو مقرات العمل التقليدية.
ولا يقتصر دور وحدات الخدمة الذاتية على إصدار وطباعة المستندات، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة للتحقق الإلكتروني من هوية المستثمر قبل تقديم الخدمة؛ حيث تتيح التحقق من هوية المواطنين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي، كما تدعم التحقق من هوية المستثمرين الأجانب من خلال جواز السفر بصورة إلكترونية ومؤتمتة، بما يشمل قراءة بيانات جواز السفر والتحقق منها والمطابقة بين وثيقة الهوية وتقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.
وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف التوسع في نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين، وفي الجهات المعنية بالاستثمار، في إطار إتاحة أكثر من بديل أمام المستثمر لاستلام محرراته، سواء من خلال أقرب مركز لخدمات المستثمرين من بين 15 مركزًا منتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال وحدات الخدمة الذاتية.
ويبلغ متوسط عدد المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات الهيئة وسيتاح تقديمها عبر وحدات الخدمة الذاتية *بمتوسط 5200* معاملة شهرياً، ما يمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين، ما يظهر قدر التوفير في الوقت والمجهود الذي تقدمه هذه الوحدات الجديدة.
وتتيح منظومة التحقق الإلكتروني إجراء عمليات تحقق إضافية مرتبطة بالجهات المختصة بما يعزز من موثوقية وأمان الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على إضافة قنوات جديدة لاستلام المحررات، حيث يجري الاستعداد لإطلاق خدمة توصيل محررات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يتيح للمستثمر طلب توصيل مستنداته إلى العنوان الذي يحدده دون الحاجة إلى الانتقال إلى أحد مراكز خدمات المستثمرين، وأن يكون تسليم المستند في ذات يوم العمل، مؤكداً استمرار خطة الهيئة في التحول الرقمي، والوصول لأفضل المعايير الدولية فيما يخص المدة وعدد الإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمات للمستثمرين.
