أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “التجارة الرقمية”، استعرض من خلاله تطور دور الخدمات في التجارة العالمية وإسهامها المتزايد في سلاسل الإنتاج، كما تناول تنامي الخدمات القابلة للتسليم رقميًا والتجارة الإلكترونية، وما يرتبط بهما من تفاوت في توزيع المكاسب بين مختلف الاقتصادات، وتطرق التحليل كذلك إلى متطلبات الجاهزية التكنولوجية، والفرص التي يتيحها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تطور الأطر التنظيمية واتفاقيات التجارة الرقمية، ودورها في تعزيز قدرة الدول النامية على الانخراط والاستفادة من هذا التحول العالمي.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير، أن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تحولًا هيكليًا ملموسًا أعاد صياغة مفاهيم التجارة الدولية؛ حيث لم تعُد حركة التبادل التجاري ترتكز على تدفق السلع المادية عبر الحدود الجغرافية فقط، بل أصبحت تجارة الخدمات، ولا سيما الخدمات القابلة للتسليم رقميًّا (Digitally Deliverable Services)، أحد المحركات الرئيسة لتوليد القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي. ووفقًا للبيانات والتقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لم تعُد الخدمات قطاعًا مستقلًّا بذاته، بل تحولت إلى ركيزة متغلغلة بعمق في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية والزراعية؛ حيث استحوذت على نحو 71% من إجمالي المدخلات الوسيطة في الإنتاج العالمي، وهو ما أسهم في رفع حصتها الإجمالية من الصادرات العالمية إلى 27% في عام 2025.
وفيما يتعلق بالدور المتزايد للخدمات في سلاسل الإنتاج، يتجلى ذلك بوضوح في كونه أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تطوير المنتجات الصناعية الحديثة ونماذج الأعمال عبر سلاسل الإمداد الدولية؛ وفي هذا الصدد، كشف تقرير “تحديث التجارة العالمية”، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في سبتمبر 2026، أن مساهمة الخدمات بلغت نحو 78% من إجمالي المدخلات الوسيطة في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بنحو 61% في الاقتصادات النامية و58% في البلدان الأقل نموًا، استنادًا إلى بيانات عام 2022.
وامتد هذا التأثير بوضوح إلى قطاع الصناعات التحويلية؛ إذ تمثل الخدمات 33% من المدخلات الوسيطة لصادرات السلع الصناعية في الاقتصادات المتقدمة، و27% في الدول النامية، في حين تتراجع تلك المساهمة إلى 13% فقط في البلدان الأقل نموًا. ويعكس هذا التفاوت انخفاض المكون الخدمي المدمج في صادرات الدول الأقل نموًا؛ مما يحُد من قيمتها المضافة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ويؤكد ضرورة تطوير الخدمات المكملة للصناعة لتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وفي ضوء ما سبق، أشار التحليل، إلى أن صادرات الخدمات العالمية شهدت نموًا سنويًا بمتوسط 6.7% على مدار العقد الماضي، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 8.3% في عام 2025. وقد استأثرت الخدمات القابلة للتسليم رقميًا، وهي التي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والتأمين، والبرمجيات، والخدمات المهنية والاستشارية، والتعليم، والأبحاث، بالنصيب الأكبر من هذا النمو بمتوسط سنوي بلغ 7.1%، لتمثل بمفردها نحو 56% من إجمالي صادرات الخدمات العالمية. وخلال عام 2025، واصلت هذه الصادرات مسارها الصاعد مسجلة نموًا سنويًا قدره 10%؛ حيث بلغت صادرات الدول المتقدمة منها نحو 4.1 تريليونات دولار بنمو 9%، في حين بلغت صادرات الدول النامية نحو 1.3 تريليون دولار محققة وتيرة نمو أسرع بلغت 12%، مدفوعة بالأداء القوي لعدد من الاقتصادات الصاعدة.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات البلدان الأقل نموًا تباطؤًا في وتيرة اللحاق بهذا التحول؛ إذ لم يتجاوز معدل نمو صادراتها الخدمية 3% سنويًا خلال العقد الأخير، لتستقر حصتها عند 0.6% فقط من إجمالي صادرات الخدمات في العالم عام 2025. كما ينعكس هذا الضعف على تركيبة الصادرات نفسها؛ حيث لا تشكل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا سوى 16% من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان الأقل نموًا، مقارنة بنحو 61% في الاقتصادات المتقدمة و56% كمتوسط عالمي.
وواصلت مبيعات التجارة الإلكترونية للشركات عالميًّا نموها لتصل إلى 28 تريليون دولار في عام 2024 عبر 45 اقتصادًا رئيسًا تمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحسب عينة الاقتصادات التي تتوافر عنها بيانات، سجلت الاقتصادات النامية المشمولة معدل نمو سنوي مركب لمبيعات التجارة الإلكترونية بلغ 16.2% خلال الفترة بين 2016 و2024، وهو ما يمثل تقريبًا ضعف وتيرة النمو المسجلة في الدول المتقدمة البالغة 8.7%. ويُعزى هذا التوسع إلى تسارع التحول الرقمي في منظومات الدفع والطلب في الأسواق الناشئة، مع استمرار صدارة أسواق الولايات المتحدة والصين وأوروبا بفضل تكامل البنية التحتية اللوجستية وتطور سلاسل الإمداد.
ومن ناحية أخرى، أوضح التحليل، أن قدرة الدول على تعزيز حصتها في تجارة الخدمات الرقمية ترتبط بتوافر بنية تحتية ملائمة للاتصالات وانخفاض تكلفة سعات الإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى كفاءة منظومات المدفوعات والتحويلات المالية الدولية.
وأشار تحليل مركز المعلومات في ختامه، إلى أن التحولات الراهنة تكشف أن صعود الخدمات الرقمية وتكاملها مع صناعة التكنولوجيا باتا يشكلان المحرك الأساسي لخلق القيمة المضافة وإعادة تشكيل التجارة الدولية. ولم تعُد الفجوة القائمة بين الاقتصادات مقتصرة على مجرد الاتصال بالإنترنت، بل تحولت إلى تفاوت واضح في القدرة على تحويل التكنولوجيا والبيانات إلى صادرات حقيقية وفرص عمل نوعية. ومع تركز المكاسب في الدول ذات الجاهزية والمهارات المتقدمة، فإن تعزيز المكاسب التنموية للجميع يظل رهينًا بتضييق الفجوات في البنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية؛ لضمان مشاركة أكثر توازنًا وعدالة لمختلف الاقتصادات في النظام التجاري العالمي الجديد.
