لا يصل التمويل المناخي إلى المرأة الريفية بالحجم الكافي، على الرغم من دورها المحوري في إنتاج الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية وإدارة المؤسسات الريفية المعرضة للصدمات المناخية، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والغابات التركية.
وتشكّل النساء حوالي أربعة من كل عشرة من العاملين الزراعيين على مستوى العالم، ولكنهن يتمتعن بفرص أقل للوصول إلى الأراضي والمدخلات الزراعية ويتقاضين 82 سنتا مقابل كل دولار يتقاضاه الرجال لقاء العمل المأجور في الزراعة. وفي حين يميل المقرضون إلى اعتبار خدمة النساء مكلفة، يصفهن التقرير بأنهن “النصف الجدير بالاستثمار”، مشيرا إلى أدلة على أنهن مقترضات موثوقات يمكنهن، إذا حصلن على التمويل الكافي، مساعدة مَزارعهن وأسرهن على التكيف مع تغير المناخ.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: “الاستثمار في المرأة الريفية هو استثمار في الإنتاجية، والأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى اقتصادات بأكملها. ومع ذلك، فإن عدم تكافؤ فرص الحصول على التمويل والأصول والخدمات يحد من فرصها ويجعلها أكثر عرضة من غيرها للصدمات المناخية والاقتصادية. ويجب تصميم الأدوات المالية مثل سندات التكيف، والمِنح المقابلة، والضمانات والتأمين بحيث تتمكن المرأة الريفية من الحصول على رأس المال، والاستثمار في القدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية وحماية أصولها عند وقوع الصدمات”.
وفي حين أن 80 في المائة من إجمالي التمويل المناخي العام الدولي لنظم الأغذية الزراعية يأخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار بطريقة أو بأخرى، فإن 3 في المائة فقط، أو 855 مليون دولار أمريكي سنويا، يحدد المساواة بين الجنسين هدفا رئيسيا له، وفقا لتقرير النصف غير المموَّل – تمويل قدرة المرأة الريفية على الصمود: من سوق السندات إلى المزرعة.
قال İbrahim Yumaklı، وزير الزراعة والغابات في جمهورية تركيا: “تشكل المرأة العمود الفقري للزراعة في تركيا. وعند وقوع الصدمات المناخية، فإن قدرة المرأة على الصمود هي التي تحدد قدرة المجتمعات المحلية الريفية على تحملها. ويجب أن يصل التمويل، والتأمين والدعم إلى المنتِجات قبل وقوع الصدمات، لا بعد وقوعها فحسب. ولذلك من الضروري أن نستفيد من المجموعة الكاملة من أدوات التمويل المتاحة لنا”.
ويضع الصندوق هذا النهج موضع التنفيذ من خلال أول سند تكيف عالمي على الإطلاق يركز على المجتمعات المحلية الريفية، أُطلق اليوم في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. ويضيف الإصدار الخاص الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار أمريكي رأس مال مؤسسي إلى قائمة موازنة الصندوق المصنفة بدرجة AA+، حيث يُقرض كل دولار وفقا لأهدافه المتعلقة بالمنظور الجنساني، ويُظهر كيف يمكن لأسواق رأس المال أن تساهم في التكيف، مع ضمان استرشاد التمويل بأهداف واضحة تتعلق بالمنظور الجنساني وبالإبلاغ الشفاف.
وقال لاريو: “عندما يكون تمكين المرأة اقتصاديًا هو الهدف الرئيسي للتمويل المناخي، يمكن تنظيم الاستثمارات بحيث تراعي العوائق التي تؤثر بشكل غير متناسب على المزارعات. وقد يعني ذلك ائتمانا لا يشترط سند ملكية الأرض، أو تأمينا يوزَّع من خلال المجموعات النسائية، أو دعما ماليا يتيح للنساء الاستثمار في المعدات والأصول الإنتاجية التي يتحكمن فيها”.
ويدعو التقرير أيضا إلى تعزيز تتبع فرص حصول المرأة على التمويل وأداء السداد والإبلاغ عنهما، مما سيمكّن المقرضين والمستثمرين من تسعير المخاطر استنادا إلى الأدلة.
