مصر تترأس الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب بجنيف..الوزير حسن رداد يؤكد : ثقة الدول العربية في مصر مسؤولية نعتز بها.. وتوحيد المواقف والتنسيق العربي يعززان حضورنا الدولي ويدعمان حقوق العمال والتنمية والحماية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق…..
ترأس معالي الوزير حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة بمقر المنظمة في جنيف بسويسرا ، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي بعثات الدول العربية في جنيف…وأكد الوزير حسن رداد، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية الاجتماع باعتباره منصة لتعزيز التشاور والتنسيق العربي، وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء القضايا والتحديات المشتركة، بما يعزز الحضور العربي وتأثيره في منظمة العمل الدولية ومختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويدعم مصالح الدول العربية، ويدافع عن حقوق العمال، ويساند قضايا الأمة العربية وأهدافها المشتركة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء ،استهل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى معالي السيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على جهوده في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز دورها عربيًا ودوليًا، كما هنأه بنجاح أعمال الدورة 105 لمجلس إدارة المنظمة، التي استضافتها القاهرة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، مشيدًا بما عكسته من جهود لتطوير أداء المنظمة وتعزيز دورها في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة…وأعرب الوزير عن اعتزازه بالثقة العربية التي حظيت بها جمهورية مصر العربية، باختيارها بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية محورية تعكس مكانة مصر ودورها في مواصلة العمل من أجل تعزيز التضامن العربي، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا المصيرية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الكلمة التي ألقاها المدير العام لمنظمة العمل العربية، أكد الوزير حسن رداد، في كلمته الختامية، أهمية استمرار التشاور والتنسيق العربي والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل بلورة مواقف مشتركة تعزز الحضور والتأثير العربي في منظمة العمل الدولية، وتدعم قضايا العمل والعمال، وتحقق تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والحماية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق… واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في عالم العمل.
