نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.
وصرح الدكتور إسلام عزام، بأن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة أرقام (٥ و٨ و١٠) لسنة ٢٠٢٦ تضمنت العديد من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، خاصةً من خلال تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
وفي مستهل أعمال الورشة؛ شدد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية، في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالضوابط والقرارات ذات الصلة التي تتماشى مع الأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقّق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
قدمت الورشة الأستاذة/ مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب التأكيد على تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات التي تنفذها المؤسسات المالية.
وتعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة بما يشمل التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل بالمؤسسة، وكذا وجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء -ذاتها- على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة على الأقل كل عامين وكلما اقتضى الأمر ذلك، على أن تتضمن السياسة وصفًا لفئات العملاء التي تستهدف المؤسسة التعامل معهم بناءً على تقييمها للمخاطر، فضلًا عن آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها لتعامل المؤسسات المالية مع أي منها، وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الكيانات التابعة لها، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
وتضمنت أعمال الورشة التأكيد على أهمية التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتحديثات الجديدة، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، إلى جانب تعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، للحد من المخاطر، والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
