شهدت أسعار الذهب العالمي تراجعا حادا خلال تعاملات الخميس، لتسجل الأونصة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، وتصاعد التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزز قوة الدولار الأمريكي ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للتحليل الفني لمنصة جولد بيليون، تراجعت أونصة الذهب العالمي بنسبة 1.3% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أدنى مستوى عند 3924 دولارا، مقارنة بسعر الافتتاح عند 3991 دولارا، فيما تتداول وقت كتابة التقرير بالقرب من 3942 دولارا للأونصة.
ويأتي هذا التراجع بعد أن فشل الذهب في الحفاظ على التداول أعلى المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة، بعدما أغلق جلسة الأربعاء دون هذا المستوى، الأمر الذي زاد من الضغوط البيعية ودفع السعر إلى مواصلة الهبوط لليوم الثالث على التوالي.
ومنذ بداية الأسبوع، فقدت الأونصة نحو 224 دولارا من أعلى مستوياتها المسجلة، متراجعة بأكثر من 3%، بالتزامن مع خروج مؤشر الزخم من منطقة الحياد إلى المنطقة السلبية، في إشارة فنية إلى تزايد الضغوط على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.
وأوضحت جولد بيليون أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، ساهمت في تغيير النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، مع ارتفاع احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وتشير توقعات الأسواق حاليا إلى احتمال كامل لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مع توقعات بإمكانية تنفيذ زيادة أخرى في مارس 2027، بينما ظهرت تقديرات تشير إلى احتمالية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وتعززت هذه التوقعات بعد تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث وصف أوستان غولسبي، عضو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تقرير التضخم الأخير بأنه مقلق إلى حد ما، فيما حذرت آنا بولسون من استمرار الضغوط السعرية وعدم اقتصارها على عوامل مؤقتة.
وفي المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوياته في 19 شهرا، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على الذهب، نظرا للعلاقة العكسية بينهما، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا، مقابل زيادة جاذبية السندات وأدوات الدخل الثابت.
وعلى مستوى السوق المصري، انعكست موجة الهبوط العالمية بصورة مباشرة على الأسعار، ليتراجع الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي ويسجل أدنى مستوياته منذ نحو 3 أشهر ونصف، مع استقرار نسبي لتحركات سعر صرف الدولار في البنوك، بما يجعل التراجع العالمي المحرك الرئيسي لحركة الأسعار.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في مصر، تعاملات الخميس عند 6020 جنيها للجرام، قبل أن يتداول عند نحو 6025 جنيها وقت إعداد التقرير، منخفضا بنحو 75 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة.
وجاء ذلك بعدما كسر عيار 21 مستوى 6100 جنيه للجرام، عقب إغلاق جلسة الأربعاء دونه، وهو ما عزز الضغوط الفنية ودفع السعر إلى الاقتراب من المستوى النفسي 6000 جنيه للجرام.
ومنذ بداية الأسبوع، فقد عيار 21 نحو 195 جنيها، بنسبة تراجع بلغت 3.1%، بالتزامن مع انخفاض الأونصة العالمية بنسبة 3.3%، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار بنحو 0.6% خلال الفترة نفسها.
وأشارت جولد بيليون إلى أن عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين المصرية ساهمت في دعم توافر السيولة الدولارية، إذ سجل صافي مشتريات العرب والأجانب نحو 50.7 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، لترتفع التدفقات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 1.66 مليار دولار، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغوط على سعر الصرف.
وأضافت أن سعر الذهب في مصر يتداول حاليا بفجوة سعرية موجبة تقدر بنحو 86 جنيها فوق السعر العادل لعيار 21، نتيجة الانخفاض السريع في الأسعار خلال فترة قصيرة، وما تبعه من اتجاه بعض التجار إلى التحوط تحسبا لمزيد من التراجعات.
وتشير التحركات الفنية الحالية إلى استمرار الضغوط السلبية على الذهب العالمي بعد كسر مستوى 4000 دولار للأونصة، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام محوريا لحركة عيار 21 في مصر، مع ارتباط اتجاه السوق المحلي باستمرار تحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.
