تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 260 جنيهًا لجرام عيار 21 خلال أسبوع، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بنسبة 4.2%، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 48 قرشًا، في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب إلى 134.74 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.31%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأظهرت بيانات المنصة انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 6,210 جنيهات في 7 نوفمبر إلى 5,950 جنيهًا في 14 نوفمبر 2026، بخسارة بلغت 260 جنيهًا، وبنسبة تراجع وصلت إلى 4.19%.

وجاء هذا الهبوط انعكاسًا للتراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بمستويات أعلى من توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على استمرار التشديد النقدي واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن قوة الدولار عالميًا.

وبحسب آخر تحديثات بداية تعاملات السبت 14 نوفمبر، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,800 جنيه، وعيار 18 نحو 5,100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47,600 جنيه، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 3,885 دولارًا.

إمبابي: تحوط التجار لا ينبغي أن يحمل المستهلك تكلفة مخاوف مستقبلية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الفجوة السعرية الحالية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب ليست أمرًا طبيعيًا أو صحيًا للسوق، معربًا عن عدم رضاه عن وصولها إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام، بما يعني أن المستهلك لا يستفيد بصورة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف.

وأوضح أن انخفاض عيار 21 من 6,210 إلى 5,950 جنيهًا لا يعني بالضرورة أن السعر أصبح عادلًا أو أن الوقت بات مناسبًا للشراء، مشيرًا إلى أن الأهم هو مقارنة السعر المتداول بالقيمة النظرية التي تحددها حركة الأوقية وسعر الدولار.

وأضاف أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الذهب الخام، الذين يسعون إلى حماية مراكزهم المالية من احتمالات عودة ارتفاع الأسعار العالمية أو سعر الدولار، من خلال الاحتفاظ بهوامش إضافية.

وشدد إمبابي على أن إدارة التجار لمخاطرهم أمر مشروع، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يتحمل المشتري تكلفة مخاوف مستقبلية لم تتحقق، مؤكدًا ضرورة توفير أسعار شفافة وعادلة تعكس المتغيرات الفعلية في الأسواق.

وأشار إلى أن استمرار الفجوة يضعف الثقة في آليات التسعير، وقد يدفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، بما يؤثر سلبًا على حركة التداول وتوازن السوق.

ووجّه إمبابي نصيحة للمستهلكين بضرورة مقارنة السعر المعلن بالقيمة النظرية للجرام، والاستفسار عن المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية، إلى جانب مقارنة الأسعار بين أكثر من جهة قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما نصح بعدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، واللجوء إلى الشراء على مراحل إذا كانت هناك حاجة فعلية للذهب، محذرًا من اتخاذ قرارات الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع.

التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة يضغطان على الذهب.. وجولدمان ساكس يخفض مستهدفاته

وعلى صعيد العوامل العالمية، ساهمت بيانات التضخم الأمريكية في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% مقابل 0.2% متوقعة.

وأعادت هذه القراءات المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وعززت توقعات الأسواق بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ ارتفعت احتمالية زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5%، بعدما كانت عند صفر، وفق البيانات الواردة.

وتؤثر توقعات التشديد النقدي سلبًا على الذهب، من خلال تعزيز جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد، مقابل المعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

وانعكست هذه التطورات على الأسعار العالمية، إذ تراجعت الأوقية من مستويات تجاوزت 4,100 دولار إلى ما دون 4,000 دولار، مسجلة نحو 3,885.24 دولار في 13 نوفمبر، وسط ضغوط بيعية ارتبطت بقوة الدولار وتراجع الطلب التحوطي.

وفي السياق ذاته، خفض بنك جولدمان ساكس مستهدفه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4,150 دولارًا للأوقية، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4,800 دولار بدلًا من 5,400 دولار.

ورغم النظرة الحذرة على المدى القصير، لا تزال مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أبرز عوامل الدعم الهيكلي للذهب، إذ يتوقع البنك أن يبلغ متوسط مشترياتها نحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، مع تقديرات آنية تشير إلى مشتريات تصل إلى 85 طنًا شهريًا وفق متوسط معدل موسميًا لثلاثة أشهر.

وتترقب الأسواق خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر عددًا من المحطات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة في حركة الذهب والدولار، أبرزها مبيعات التجزئة في 17 نوفمبر، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 18 نوفمبر، وثقة المستهلك وتوقعات التضخم في 20 نوفمبر، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والناتج المحلي الإجمالي في 25 نوفمبر.

وعلى المستوى المحلي، ستظل تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب اتجاه الأوقية العالمية والفجوة السعرية، عوامل رئيسية في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار أهمية مراقبة مدى اقتراب الأسعار المتداولة من قيمتها النظرية.