تواصل مشتريات البنوك المركزية دعم سوق الذهب عالميًا، في وقت يواجه فيه المعدن الأصفر ضغوطًا مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الفائدة، ما يضع المستثمرين أمام عوامل متباينة تؤثر في اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، إذ انخفضت الأوقية بنسبة 4.2% لتقترب من مستوى 3,885 دولارًا.
وتعكس تحركات السوق تداخل عدة عوامل، من بينها بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية التي تمثل أحد عوامل الدعم للطلب على الذهب.
الفائدة الأمريكية في مواجهة الطلب الرسمي على الذهب
تظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب، إذ يتابع المستثمرون بيانات التضخم والتطورات الاقتصادية لتقدير مسار السياسة النقدية، في حين تمثل مشتريات البنوك المركزية عاملًا داعمًا للسوق على المدى الأطول.
وتشير هذه العوامل إلى أن اتجاه الذهب لا يرتبط بتحركات الفائدة وحدها، بل يتأثر أيضًا بمستويات الطلب العالمي وتوجهات المؤسسات الرسمية تجاه المعدن الأصفر.
