أعلنت أورنچ مصر إطلاق مرحلة جديدة من تعاونها مع النيابة العامة، تتضمن التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، إلى جانب إطلاق 13 مكتبًا رقميًا مميزًا داخل عدد من فروع الشركة بالمحافظات.
وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا للشراكة التي بدأت في نوفمبر 2025، وتستهدف تطوير تجربة المواطنين من خلال دمج التطبيقات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والحلول الذكية، مع توفير قنوات إضافية للحصول على خدمات النيابة العامة.
خدمات نيابة الأسرة عبر Max it وOrange Cash
وتشمل الخدمات الجديدة إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا من خلال تطبيقي Max it وOrange Cash، بما يتيح للأوصياء والقَيِّمين تقديم عدد من الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.
وتتضمن هذه الخدمات عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، وكشوف الحساب، ورفع الوصاية، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم.
كما تتضمن المرحلة الثانية إدخال مساعد رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المواطنين على تحديد الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم والتعرف على الإجراءات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلبات، بما يسهم في تبسيط رحلة المستخدم وتقليل تعقيدات الحصول على الخدمات.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات إلكترونيًا، وتوسيع نطاق الاستفادة من منظومة الخدمات الحكومية الرقمية لتشمل مختلف فئات المجتمع.
13 مكتبًا رقميًا لخدمات الأسرة والمرور
وفي إطار توسيع قنوات تقديم الخدمات، تطلق أورنچ مصر «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروعها، لتوفير خدمات النيابة العامة للمواطنين خلال الفترة المسائية.
وتبدأ المرحلة الأولى بتشغيل 13 مكتبًا في عدد من المحافظات، مع خطة للتوسع التدريجي، لتقديم مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور.
وتشمل خدمات نيابات الأسرة الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية، ومتابعة الطلبات، بينما تتضمن خدمات نيابات المرور الاستعلام والدفع والتصالح الفوري والتظلمات ومتابعة الطلبات.
من جانبه، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن تقديره للشراكة مع النيابة العامة، موجّهًا الشكر إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، على ثقته ودعمه المستمر، بما أتاح تطوير التعاون والانتقال إلى مرحلة جديدة تتضمن خدمات وحلولًا رقمية أوسع للمواطنين.
كما وجّه الشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه لجهود التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مهران: «نفخر في أورنچ مصر بشراكتنا مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وبالثقة في قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية. وما نطلقه اليوم يمثل مرحلة جديدة نوسع فيها نطاق الخدمات الرقمية، ونستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحرص على أن تكون هذه الخدمات أكثر شمولًا لمختلف فئات المجتمع وأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين».
وأضاف أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها التزامًا مستمرًا، وتسعى إلى البناء على ما تحقق وإضافة المزيد من الخدمات والحلول خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة أورنچ وقدراتها المحلية في التطبيقات والمنصات الرقمية والمدفوعات والتأمين السيبراني.
وأكد مهران استمرار أورنچ مصر في دعم مؤسسات الدولة بخبراتها التكنولوجية، والمساهمة في جهود رقمنة الخدمات والارتقاء بجودتها، بما يدعم خدمة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية.
