شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي عُقدت اليوم 14 نوفمبر 2026 بمقر مكتب النائب العام، تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية».
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واطلع الحضور خلال افتتاح مركز البيانات على الخدمات التي يقدمها للمواطنين، في خطوة تعكس توجه النيابة العامة نحو الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل.
رأفت هندي: الذكاء الاصطناعي يدعم العمل القانوني والقرار يظل مسؤولية الإنسان
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تحرص على العمل الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتسخير إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة.
وأوضح أن بناء مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا ركيزة للإدارة الحديثة للدولة وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تعكس تطور مسار التحول الرقمي من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط بحقوق المواطنين ومصالحهم ويتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.
وأشار هندي إلى أن إتاحة وسائل ميسرة للمواطنين لمتابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة تسهم في توفير الوقت والجهد، كما تتيح الأدوات الذكية لأعضاء النيابة العامة دعم أعمال دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة.
وشدد وزير الاتصالات على ضرورة أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار في يد الشخص الذي يتحمل مسؤوليته وصلاحيته، باعتبار ذلك مبدأ أساسيًا يحكم توجه الدولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خدمات نيابة الأسرة محور للتعاون وتوسيع إتاحة الخدمات الرقمية
وأضاف وزير الاتصالات أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة، ويكتسب أهمية إنسانية خاصة في خدمات نيابة الأسرة، لا سيما المتعلقة بشؤون القُصّر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، حيث يمكن لتبسيط الإجراءات أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسر المستفيدة.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يستهدف توسيع إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر أجهزة المحمول، بما يعكس نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لخدمة المواطنين.
وأكد هندي التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بما يحققه من تحسين كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.
واختتم بالتأكيد أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي وتوقيع بروتوكول التعاون يمثلان محطة مهمة في مسيرة التطوير، وفرصة للبناء على ما تحقق وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
وشارك في الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
