خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بـ 50 نقطة أساس، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك بنوفمبر الماضي.
كانت اللجنة قررت، بشكل مخالف التوقعات أيضا، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساس أيضا في اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي. وبذلك يصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 8.75%.
وكان قرار الخفض مفاجئا على نحو كبير إذ توقعه فقط نعمان خالد رئيس قطاع البحوث في أرقام كابيتال ورضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس، فيما رجح 6 خبراء ومحللين آخرين شملهم استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر ترجيحا.
وهنا، أصدر مركز أبحاث برايم، تحليلا يتنبأ به لاتجاه البنك المركزي لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الفترة القادمة، من خلال إبقاء التضخم المتوقع مرتكزا حول مستهدفاته، ورغم ذلك لازالت برايم ترى تسعير السوق لتخفيض بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل هذا العام.
وبالرغم من عدم وجود علامات على ضغوط تضخمية كامنة، نظرا لانخفاض قراءات التضخم الأساسية في ديسمبر، يجب أن يظل التضخم تحت المراقبة الدقيقة لأن تأثير سنة الأساس المواتي لعام 2020 سيتحول إلى غير موات، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون السياسة النقدية الحالية التيسيرية تضخمية، وبالتالي سيكون المركزي حذرا للغاية نظرا للضغوط الخارجية التي لا تزال تؤثر على تحركات أسعار الصرف في المستقبل.
وبالرغم من رؤية برايم بأن الطريق ممهدا في الوقت الحالي لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، إلا أنها تؤكد على أن السيناريو الأرجح هو اتجاه المركزي لثبيت أسعار الفائدة في اجتماع فبراير.
وتعتقد برايم أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى تقييم آليات التضخم في عام 2021 بما يتجاوز تأثير سنة الأساس والاتجاه التصاعدي الأخير لأسعار السلع العالمية.
