أرجع البنك المركزي أسباب تثبيت أسعار الفائدة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.
وأضاف بناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.
وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح المركزي ان البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
