نقلت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم عن مصادر حكومية أن حجم السحوبات من احتياطي صندوق الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول اقترب من 7.5 مليار دينار (25 مليار دولار).
ونقلت عن بيانات لوزارة المالية أن قيمة العجز في الموازنة العامة بلغت 5.4 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية بمتوسط شهري 600 مليون دينار.
وقياسا على ما جرى تحويله إلى صندوق الاحتياطي العام فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة نحو مليار دينار شهريا باتت مؤمّنة حتى نهاية مارس المقبل. وتساءلت الصحيفة “إلى متى يتحمل صندوق الأجيال تعويض عجز الموازنة في ظل غياب قانون الدين العام والإصلاحات الجذرية ؟!”.
وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين “الاحتياطي العام” وصندوق الأجيال منذ يونيو 2020 لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.
وكان وزير المالية الكويتي خليفة حماده صرح في وقت سابق من فبراير الجاري بأن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق الأجيال القادمة ولكنه قال إن الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة “صندوق الاحتياطي العام”.
وعلق خليفة حمادة على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند “إيه إيه” ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بالقول إن “من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة تعزيز السيولة في الخزينة ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة”.
