وأضافت الشركة أنه سيتم الابقاء على الهيكل الإداري لأوراسكوم للاستثمار القابضة دون تغيير.
وفيما يخص الجدول الزمني للانتهاء من إجراءات قيد وتداول الشركات الناتجة عن التقسيم، أوضحت أوراسكوم أن الموعد المحدد للانتهاء من نقل ملكية أسهم الشركات التابعة لأوراسكوم للاستثمار إلى الشركة المنقسمة هو 15 فبراير الجاري، على أن يكون بداية التداول على أسهم الشركتين اعتبارًا من يوم 17 من نفس الشهر.
وتقدمت أوراسكوم للاستثمار القابضة أول أمس قبل بداية الجلسة بطلب إيقاف التداول اختياريًّا على أسهمها، لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة.
وتعتزم الشركة تقديم طلب إلى كل من البورصة المصرية ومصر للمقاصة لنقل ملكية أسهم الشركات التابعة لها إلى أوراسكوم المالية (المنقسمة) يوم 11 فبراير الجاري وفقًا لمشروع التقسيم المعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19 أكتوبر الماضي.
وتوقعت أوراسكوم صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية يوم 16 فبراير الجاري،. متضمنًا الموافقة على قيد تعديل أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة)، وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وكذلك نشر تقرير الإفصاح لكلا الشركتين القاسمة والمنقسمة وفقًا لنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على شاشات التداول عقب إنتهاء جلسة لجنة القيد.
ومن المقرر في اليوم التالي 17 فبراير نشر تقرير الإفصاح لكلا الشركتين بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموافاة البورصة بنسخة منهما قبل الجلسة لبدء تداول أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة.
وفيما يخص استراتيجية الشركتين بعد إتمام إجراءات التقسيم، أوضحت أوراسكوم للاستثمار أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالمشاريع التي تعمل على تطوير المناطق السياحية والترفيهية في الوقت الراهن، في إطار ارتكاز استراتيجيتها على التوسع في محفظتها الاستثمارية بشكل أساسي.
وأضافت أن هناك بعض الأنشطة الجديدة التي تعكف إدارة الشركة على دراستها فى الوقت الحالي وسوف نقوم بالإفصاح عنها فور الانتهاء من دراسة جدواها الاستثمارية.
وأكدت أن أوراسكوم للاستثمار ستعمل على إعادة هيكلة أصولها بعد الانتهاء من مشروع التقسيم.
وبالنسبة لشركه أوراسكوم المالية القابضة، أوضحت أن هدفها سيتركز على الاستثمار في شركات الخدمات المالية خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتوسع فيها للمساهمه في تنمية المجتمع عن طريق زيادة الشمول المالي.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار –الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقًا- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها للفترة من 01/01/2020 إلى 30/06/2020 تكبد صافي خسائر مجمع 14.421 مليون جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ 146.969 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019.
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من 01/01/2020 إلى 30/06/2020، قدر بنحو 49.782 مليون جنيه، نظير صافي خسائر بلغ 197.019 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
تأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ، تعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.
