قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، في تصريح خاص لمجلة “أرقام” أن معوقات الشركات المقيدة في سوق المال المصري تكمن في المعوقات التي تواجه شركات ومشروعات الإستثمار المباشر، وهو ضعف الطلب على المنتجات، وبالتالي إنخفاض حجم المبيعات، والتي تؤدي إلى تفاقم الخسائر أو تراجع الأرباح المصاحبة بترحيل أقساط قروض واجبة الإستحقاق ، مشيرة إلى أن عدم تهيئة التسويق عبر الشبكات الإلكترونية من أهم أسباب إنخفاض المبيعات، في شكل منتجات أو في شكل أسهم، وكذلك المخاوف من التداعيات والآثار التي قد تصيب الأسواق جراء جائحة لاتنتهي، ولايوجد توقع رشيد بما قد تخلفه من تشوهات تصيب الأسواق.
وتابعت: ومع إستثناء الشركات التي تنتمي لقطاعات متماشية مع ظروف الجائحة كقطاع الرعاية الصحية والأدوية، الأغذية والمشروبات، التشيد والبناء في مصر، المدفوعات الإلكترونية وغيرها من القطاعات التي استطاعت تخطي الأزمة.
وأوضحت مطالب الشركات لتخطي هذه الأزمة التي لابد أن تبدأ الشركات بنفسها أولا،ً و تحول فترة الركود التي مرت بها لتكون الدافع القوي لتغيير إستراتيجيتها للتعامل مع الأسواق في ظل الأزمات، ولا تطالب بالتفكير خارج الصندوق، وانما فقد الإستفادة من تجارب الشركات العالمية التي جعلت من الأزمة مصنع لثرواتها.
وأكدت على أنه لابد من الإشارة إلى أن مطالب تلك الشركات مشروعة، و إحتوائها، وترحيل الديون، وتخفيض الضرائب، وتسهيل إجراءات تأسيس شركات تابعة، تعمل على محاكاة الأزمة.
وأشارت إلى أثر تخفيض معدلات الفائدة على سوق المال فهو أثر غير مباشر، وتعمدت الدولة على تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 10.5% خلال السنوات 2018،2019،2020 ، وكان نصيب عام الجائحة 4% من ذلك الخفض، ولم نشهد أثر مباشر على أسواق المال، بل انخفض المؤشر الرئيسي للسوق المصري من 18400 في أبريل 2018 إلى 11545 في 10فبراير 2021، لافتة إلى أنه قد يكون عامل المخاطرة من الإستثمار في أسواق المال شديدة التقلب من أهم الأسباب الغير الجاذبة.
وأضافت أن ضخ أموال جديدة في سوق المال ينتظر ضخ طروحات جديدة تعمل على تنشيط السوق، كطروحات الخدمة الوطنية لما تتمتع شركاتها بالثقة لدى الأشخاص، وكذلك لتنحي صدى فكرة التزاحم جانباً.
وأكدت على أن لإجتذاب السيولة الجديدة التي قد تخرج من القنوات الإدخارية لابد من توفير أدوات مالية، تتمتع بمخاطر منخفضة كوثائق صناديق الاستثمار، والأهم التسويق الجيد لها، لن يأتي للمستثمر، بل لابد أن يبحث عنه في محافظات ومراكز مصر.
وطالبت بتوفير له التعاقد الإلكتروني ، بتسهيل الإجراءاتك المعقدة أولا،ً ثم وضع ميزانية للتسويق تساعد المستثمر للوصول للعملاء المستهدفين.
