تخطط مصر لخفض عدد شحنات الغاز الطبيعى المسال التى تبيعها فى السوق الفورى وتتفاوض على اتفاقات بيع طويلة الأجل مع العملاء بسبب تراجع الأسعار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فى مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” على هامش منتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس، إن الدولة تستهدف سعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى عقود الغاز طويلة الأجل، مضيفاً أن الحكومة فى مفاوضات بالفعل مع شركاء دوليين للقيام بذلك على أن تمتد العقود من عام إلى 18 شهراً وتجدد بعد ذلك.
وأوضح الملا، أن ذلك سيكون بمثابة “وضع مربح للجميع”، وسوف يسمح لمصر بزيادة إنتاجها من الغاز فوق 7.5 مليار قدم معكبة يومياً العام الجارى من 7 مليارات قدم مكعبة فى 2019.
وقدمت مصر العام الماضى ما يقرب من 80 شحنة غاز طبيعى مسال فورية بعد إلغاء بعض المناقصات، ويتوقع الوزير، أن يتراجع هذا الرقم العام الجارى لعدم حصول الدولة على القيمة التى تريدها.
وقال الملا: “ألغينا العديد من مناقصات الغاز الطبيعى العام الماضى، لأن الأسعار التى تلقيناها لم تقابل حتى تكلفة الإنتاج، وسوف يكون الأمر أكثر صعوبة إذا شهدنا المزيد من التراجع فى الأسعار”.
وتصدر مصر حوالى مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً وتريد مضاعفة ذلك العام الجارى مع إعادة تشغيل محطة دمياط لتسييل الغاز، ويتوقع الملا أن يعاد التشغيل فى الأسابيع القليلة المقبلة بإنتاج مبدئى عند حوالى 500 مليون قدم مكعبة يومياً، ويصل بالأخير إلى 700 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضاف الملا، أن مصر تستقبل 200 مليون قدم معكبة يومياً من الغاز من إسرائيل على أن ترتفع الشحنات تدريجيا إلى 550 مليون قدم مكعب
ة يومياً.
