قال محمود شكري، خبير أسواق المال، في حديث خاص لمجلة «أرقام» الٱلكترونية، تأثرت كثير من القطاعات بجائحه كورونا، بسبب غلق العديد منها، ووقف الطيران الدولي، وقام البنك المركزي بمبادراته، لدعم الشركات عبر تمويلات وتسهيلات في السداد، وتأجيل مستحقات البنوك وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في الصمود، و مع زيادة الأعداد، و إحتماليه الغلق،و توزيع اللقاح بوتيرة أقل، وإيقاف بعض الدول تناوبه، وإقرار منظمة الصحة العالمية عدم عدالة في التوزيع، مما كان له أثره السلبي علي التعاملات، لافتا إلى عدم إعادة الموقف إلى نقطة الصفر، و العلاج لن يكون أمر من المرض نفسه.
وأوضح أن بالرغم من ظهور بعض نتائج الأعمال سلبيا إلا أن أداء أسهم معظم الشركات كان مغايرا ومعاكسا لوضع السوق، و تستغل البورصة وضع السيولة في السوق والعودة تدريجيا للثقه خاصة الأفراد،و حقق المؤشر السبعيني قمته التاريخية.
وتابع: أن السوق متعطش لمزيد من الشركات والطروحات الجديدة التي تنعش الأسواق، و السيولة هى الأرض الخصبة لهذه الطروحات من حيث الإكتتاب الأولي، وتوقيت الإدراج، مشيرا إلى إحتياج المزيد من التغيرات والتشريعات التي تسهل علي هذه الشركات الإدراج في سوق المال، والتوعية بفرص التمويل الأقل تكلفة من الإقتراض، والتي تسمح للشركات بالتوسع في أنشطتها دون قيود.
وأشار إلى أن بورصة النيل ولجان القيد كانت ولازالت حتى وقت قريب تضع كثير من القيود والعراقيل للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج، لافتا إلى إكتتاب فوري نموذج يمكن أن يحتزى به في قطاع الشركات الخاصة، ونجحت منذ الإدراج في إكتساب الثقة لقطاع كبير من المتعاملين، و إرتفاع قيمتها السوقية، وخطط إدارة الشركة عن توسعها وإقبالها للإستحواذ على شركات أخرى في عام 2021، مؤكدا على أن الإدراج يفتح المجال لمزيد من الإستثمار والأرباح، مما يعود على عوائد الشركة والمساهمين.
ويرى شكري أنه لا يمكن التوسع في الإستثمار في ظل سعر فائدة مرتفع، ولابد من تطبيق سياسة نقدية توسعية بتخفيض سعر الفائدة بما يتوازي مع حجم التضخم الموجود، وضخ مزيد من السيولة في عمق السوق المصري بالإستثمار المباشر.
