تتجه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم القطاع الصناعي في الأعوام المقبلة، خاصة الطبية منه، بعد أن شهد القطاع دعما ملحوظا خلال فترة جائحة كورونا.
وقال لـ”الاقتصادية” خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “إن التوجه الحالي لدول مجلس التعاون يقوم على أهمية تشجيع الصناعات الطبية والعمل على إعطائها الأولوية خاصة في ظل ظروف الجائحة”، مبينا أن القطاع يتم تحفيزه بالاستثمارات الخليجية والأجنبية للدخول في مجالات ترتبط بمنتجات أفرزتها جائحة كورونا.
وأكد أن دول الخليج قدمت حزم دعم لمؤسسات القطاع الخاص لضمان عدم تأثر أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة، منها على سبيل المثال تسهيل إجراءات البدء بتنفيذ مصانع الكمامات وتيسير إجراءات مصانع المعقمات.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم حاليا بإعداد ورقة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك “مرحلة ما بعد جائحة كورونا”، حيث تم طرح رؤية مشتركة بهدف العمل على اعتبار الصناعة أحد الخيارات الرئيسة لدول المجلس لتنويع اقتصاداتها والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين والسياسات المشتركة لدعم قطاع الصناعة، بما يحقق مزيدا من التعاون في مجالات التكامل بين المشاريع الخليجية وإيجاد قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات الصناعية والتدريب، ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.
ولفت العبري إلى أن هناك لجنة وزارية خليجية، تعنى بقطاع الصناعة الذي شهد تطورا ودعما ملحوظا خلال الأعوام الماضية، وعلى وجه الخصوص في فترة جائحة كورونا، مبينا أن دول الخليج اتخذت مجموعة تدابير وإجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة تجاه المواطنين والمقيمين، كما قدمت دول الخليج حزم دعم لمؤسسات القطاع الخاص لأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأثير الإجراءات الاحترازية، ومنها على سبيل المثال، إعفاء القيمة الإيجارية لبعض المصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفترات تراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، وإعفاء المصانع وبعض المؤسسات من دفع فواتير الكهرباء والماء لفترات تراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر.