ذكر البنك المركزي المصري ، فى بيان صادر عنه اليوم ، إنه بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدورى المؤرخ فى 11 يناير 2016 والكتب الدورية اللاحقة له ، وبالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على تعديل مبادرة الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة ، بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه ، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات ، وذلك مع توفير بدائل اخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها ، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الإئتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

أضاف أنه فى ضوء ما تقدم ، وعملاً على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، بما يؤثر إيجاباً على معدلات الشمول المالى والنمو الاقتصادى ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2021 الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشان استخدام البيانات البديلة للتقييم الإئتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى – Behavioral Scoring Models.

أوضح أنه فى حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمى تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية ، يتعين الإلتزام بالضوابط التالية.

1- أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة –، شاملة الشركات حديثة التأسيس ،التى يبلغ حجم اعمالها ( إيرادات / مبيعات سنوية ) 20 مليون جنيه على الأكثر ، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دورى وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور .

2- أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

3- وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمى ، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، ومراجعتها بشكل دورى.

4- يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمى ، أخذاً فى الاعتبار ما يلى:
أ‌- إعداد نموذج التقييم الرقمى وفقاً لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.

ب‌- ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دورى وفقاً لنتائج هذه الإجراءات.

ج – مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقاً لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دورى وإجراء التعديلات اللازمة ( إن وجدت ) بواسطة السلطة المختصة بإعتماد النموذج بالبنك.

د – التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمى من خلال جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج ، مع موافاة البنك المركزى بتقرير هذه الجهات عند التطبيق الاولى ، ويستثنى من هذا البند البنوك التى قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم .

ه – مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفى البنك سواء المسئولين عن النموذج او مستخدميه.

5- إخطار البنك المركزى عند البدء فى استخدام نماذج التقييم الرقمى موضوع التعليمات.

6- موافاة البنك المركزى بما يلى :
أ . السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند ( 3) ، على ان تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمى .

ب . بيان ربع سنوى شامل إجمالى محفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمى متضمناً نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة ، وذلك وفقاً للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية فى هذا الشأن.