أعلنت وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنهاء التشابكات المالية المتراكمة بينهما، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التى تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعَّالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءتها وجودة أدائها؛ بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
