المشاركون فى جلسة مستقبل المساواة بين الجنسين يشيدون بالجهود المصرية فى التمكين الاقتصادى للمرأة وزيادة الحاقها بالتعليم العالى..والقيام باستثمارات فى رأس المال البشرى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور السيدة/ فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة/ ماريا فرناندا سواريز لوندونو، وزيرة الطاقة بكولومبيا، والسيدة/ آن فينوكان، نائب رئيس بنك اوف امريكا، والسيدة/ سعدية زاهيدي العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة/ جيرالدين ماتشيت، المدير المالى لشركة رويال دي اس ام الهولندية التى تعمل في مجالات الصحة والتغذية، والسيدة/ كارولين تاستاد، رئيسة المجموعات لامريكا الشمالية بشركة بروكتر اند جامبل الامريكية، والسيدة/ ساديا زهدى، والسيد/ كريم الشيتي، نائب رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، وادارت الجلسة، الكاتبة الصحفية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.
وتأتى هذه الجلسة فى اطار استضافة المنتدى مبادرات جديدة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى اطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المنتدى إلى الوصول إلى المساواة بين الجنسين عام 2050 خاصة فى مجالى التعليم والصحة.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر من خلال دفع التعاون بين الاطراف ذات الصلة فى القطاعين الحكومى والخاص، مما يساهم فى تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، والذى يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء مصر فى التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية فى التمكين الاقتصادى للمرأة، والقيام باستثمارات فى بناء رأس المال البشرى من خلال زيادة الحاق المرأة بالتعليم العالى.
